بلغ إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الإمارات العربية المتحدة لإصلاح السيارات المؤمّنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، خلال العام الماضي ٤،٧٧ مليار درهم، بما يشكل نحو ٦٦،٥٪ من إجمالي حصيلة بيع الوثائق والبالغة ٧،١٧٦ مليار درهم، وفق بيانات هيئة التأمين. وأشارت البيانات، التي حصلت عليها «الاتحاد»، إلى أن شركات التأمين العاملة في الدولة سددت عمولات للوسطاء في قطاع التأمين على المركبات بقيمة ٨١٤ مليون درهم، تشكل نحو ١١،٣٪ من حصيلة الاكتتاب، فيما استحوذت المصاريف الإدارية لتصدير الوثائق على نحو ١٢،٣٪ بقيمة ٨٨٣ مليون درهم.
وبلغ إجمالي أرباح التأمين على المركبات (الشامل – المسؤولية المدنية – التجاري) نحو ٧٠٦،٤ مليون درهم، خلال عام ٢٠١٨، يشكل نحو ٩،٨٪ من إجمالي حصيلة بيع وثائق المركبات «الاكتتاب».
واستحوذت وثائق التأمين الشامل على نحو ٥٥،٤٪ من إجمالي إيرادات الاكتتاب بوثائق التأمين على المركبات، حيث شهد السوق المحلي بيع وثائق «شامل» بقيمة ٣،٩٨ مليار درهم خلال العام الماضي.
وبلغ إجمالي المطالبات التي تكبدتها شركات التأمين لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة وثائق الشامل، ٢،٦٢ مليار درهم، يشكل نحو ٦٦٪ من إجمالي حصيلة بيع هذا النوع من الوثائق.
وسددت شركات التأمين عمولات للوسطاء، لجلب وثائق التأمين الشامل على المركبات، بقيمة بلغت ٤٨٤ مليون درهم، تشكل نحو ١٢،١٪ من حصيلة الاكتتاب، فيما استحوذت المصاريف الإدارية لتصدير هذه الوثائق على نحو ١٣،٧٪ بقيمة ٥٤٧ مليون درهم.
وبلغ إجمالي أرباح التأمين على المركبات (الشامل) نحو ٣٢٢،٢ مليون درهم، خلال عام ٢٠١٨، يشكل نحو ٨٪ من إجمالي حصيلة بيع وثائق الشامل.
وبلغت حصيلة بيع الوثيقة الموحدة على المسؤولية المدنية «ضد الغير» نحو ١،١٣ مليار درهم، خلال عام ٢٠١٨، يشكل نحو ٩،٨٪ من إجمالي حصيلة بيع وثائق المركبات «الاكتتاب».
وبلغ إجمالي قيمة المطالبات المتكبدة لتعويضات وثائق التأمين «ضد الغير»، خلال العام الماضي، ٧٢٨،٢٥ مليون درهم، ما يشكل نحو ٦٤،٥٪ من إجمالي حصيلة بيع هذا النوع من الوثائق.
وسددت شركات التأمين عمولات للوسطاء لجلب وثائق التأمين «ضد الغير» ٩٢،٨ مليون درهم، تشكل نحو ٨،٢٪ من حصيلة الاكتتاب، فيما استحوذت المصاريف الإدارية لتصدير هذه الوثائق على نحو ١٢،٢٪، بقيمة ١٣٨،٣ مليون درهم.
وبلغ إجمالي أرباح التأمين على المركبات (ضد الغير) نحو ١٧٠ مليون درهم، خلال عام ٢٠١٨، ما يشكل نحو ١٥٪ من إجمالي حصيلة بيع وثائق، ليحقق بذلك أداء تفضيليًا، مقارنة بالتأمين الشامل.
واستحوذت وثائق «تأمين المركبات التجاري» على نحو ٣٤،٨٪ من إجمالي إيرادات الاكتتاب بوثائق التأمين على المركبات، حيث شهد السوق المحلي الاكتتاب بنحو ملياري درهم، لتوفير هذه التغطية التأمينية خلال العام الماضي.
وبلغ إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويضات تأمين المركبات التجاري، نحو ١،٤ مليار درهم، ما يشكل نحو ٦٨،٦٪ من إجمالي حصيلة الاكتتاب.
وبلغ إجمالي أرباح التأمين التجاري على المركبات نحو ٢١٤ مليون درهم، خلال العام ٢٠١٨، ما يشكل نحو ١٠،٣٪ من إجمالي حصيلة الاكتتاب.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة (٦٢) شركة، منها (٣٥) شركة تأمين وطنية، (٢٧) شركة تأمين أجنبية.
ومن جانبه، قال فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين: إن قيمة التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين على المركبات، على تحسنها، لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق المشابهة.
وأضاف أن نسبة كبيرة من خسائر شركات التأمين في قطاع المركبات، تنجم عن الإصابات البشرية والوفيات، حيث يلجأ المتضرر جسديًا من الحادث، في حال عدم رضاه عن التعويض المادي، إلى المحاكم التي تقرر من جانبها التعويض الذي تراه مناسبًا.
وأكد لطفي أهمية زيادة الوعي المروري لدى حملة الوثائق، وتقليص نسب إساءة الاستخدام، وتشجيع العملاء على الاحتفاظ بسجلات مرورية نظيفة.
وأضاف أن القرارات التنظيمية التي أقرتها هيئة التأمين والمتعلقة بالنظام الموحد للوثائق والحوافز التشجيعية لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، والتي تضمنت تخفيضات تصل إلى ٣٠٪، أسهمت في تقليص نسبة المطالبات من إجمالي الإيرادات.
وبدأت شركات التأمين تمنح متعامليها من أصحاب السجلات المرورية النظيفة حسومات تصل إلى ٣٠٪ دون الحد الأدنى، وفق فئة وطراز السيارة، بعد تعديل نظام الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات للسماح بهذا النوع من التخفيضات.
