أعلن البنك المركزي ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية في السلطنة بنحو ٢٠٠ مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث زادت إلى ٣٠،٢ مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نحو ٣٠ مليار ريال بنهاية العام الماضي، وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية التي صدرت عن البنك المركزي، حول أهم التطورات المصرفية والنقدية بنهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩، إلى أن تحليل أنشطة البنوك التقليدية يشير إلى أن رصيد الائتمان الممنوح من قبلها سجل نموًا بنسبة ٤،٥ بالمائة بنهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩. وشهد المكون الرئيسي ضمن هذا الإجمالي، وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، نموًا بنسبة ١،٩ بالمائة ليبلغ ١٨،٩ مليار ريال، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهدت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية وبشكل عام ارتفاعًا ملموسًا بنسبة ٩ بالمائة لتصل إلى حوالي ٣،٣ مليار ريال. وضمن هذا البند بلغ الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية نحو ٢٧٠،٦ مليون ريال.
وفي جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة ٢،٩ بالمائة ليصل إلى ١٩،٧ مليار ريال في حزيران/يونيو ٢٠١٩ مقارنة مع ١٩،٢ مليار ريال في حزيران/يونيو ٢٠١٨، وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية زيادة بنسبة ٤،٧ بالمائة لتصل إلى ٥،٤ مليار ريال عماني في حزيران/يونيو ٢٠١٩، بينما سجلت ودائع مؤسسات القطاع العام تراجعًا بنسبة ٧،٥ بالمائة لتصل إلى مليار ريال خلال الفترة نفسها. وفي ما يتعلق بودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية، فقد سجلت نموًا بنسبة ٣،١ بالمائة لتصل إلى ١٢،٩مليار ريال عماني، أي ما يعادل حوالي ٦٥،٤ بالمائة من إجمالي الودائع، ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي ٤،٩ مليار ريال عماني في حزيران/يونيو ٢٠١٩.
وفي قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى استمرار النمو في رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل إلى حوالي ٣،٨ مليار ريال عماني مقارنة مع ٣،٣ مليار ريال في حزيران/يونيو ٢٠١٨. كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعًا ملحوظاً ليصل إلى ٣،٣ مليار ريال من ٣،١ مليار ريال عماني في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٨، وانعكاسًا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول مجتمعة إلى ٤،٦ مليار ريال عماني في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩ لترتفع حصتها من إجمالي القطاع المصرفـي إلى ١٣،٤ بالمائة.
وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العماني أن التحليل المستند إلى الميزانية المجمعة للقطاع المصرفـي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، يقدم نظرة شاملة عن التقدم الذي يشهده نشاط التوسط المالي في السلطنة، وضمن هذا السياق ارتفع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من مؤسسات الإيداع الأخرى إلى ٢٥،٧ مليار ريال في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩ مسجلاً نموًا بنسبة ٥،٩ بالمائة مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٨.
وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة ٤،١ بالمائة ليصل إلى ٢٢،٦ مليار ريال في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩، ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته ٤٥،٩ بالمائة وتلاه بفارق بسيط قطاع الأفراد، ومعظمه تحت بند القروض الشخصية، بنسبة بلغت ٤٥،١ بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى ٥،٥ بالمائة و٣،٤ بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفـي حوالي ٢٣ مليار ريال في نهاية حزيران/يونيو مسجلاً نموًا بنسبة ٣،٢ بالمائة. وضمن هذا الإجمالي سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة ٤،٦ بالمائة لتصل إلى حوالي ١٤،٩ مليار ريال عماني في نهاية حزيران/يونيو، ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي ٤٩،٦ بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت ٢٩،٣ بالمائة و١٨،٨ بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية وهي ٢،٤ بالمائة فقد توزعت على قطاعات أخرى.
وأكد البنك المركزي حرصه على ضمان المستوى الملائم من السيولة في النظام المصرفـي للسلطنة، على الرغم من استمرار مواكبة أسعار الفائدة المحلية لدى البنوك التقليدية للتطورات السائدة في الولايات المتحدة في ظل نظام الصرف الثابت للريال العماني.
وتشير بيانات هيكل أسعار الفائدة المصرفية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني إلى ١،٩٤٣ بالمائة في حزيران/يونيو ٢٠١٩ من ١،٧١٧ بالمائة في حزيران/يونيو ٢٠١٨، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال إلى ٥،٤١٦ بالمائة من ٥،٢٤٠ بالمائة خلال الفترة نفسها.
ومن جانب آخر تشير بيانات المسح النقدي في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩، في ما يخص الإجماليات النقدية الرئيسية إلى ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق على نحو طفيف ليصل إلى حوالي ٥،٢ مليار ريال عماني في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩. أما شبه النقد الذي يتكون من ودائع التوفير، والذي يتكون من مجموع شهادات ودائع التوفير وودائع الآجل بالريال زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نموًا ٥،٧ بالمائة خلال الفترة نفسها ليصل إلى ١٢،٠٢ مليار ريال، ونتيجة لهذه التطورات ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع، والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد، بنسبة ٤،٠ بالمائة خلال الفترة موضع التحليل ليصل إلى حوالي ١٧،٣ مليار ريال في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩.
