أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال البنك المدفوع بنسبة ٦٥ بالمائة.
ويتوافق تخفيض رأس مال البنك مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدًا المادة ٣٠ من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـ«تخفيض رأس المال»، والمادة ٢٢ من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية، أوضح، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أن اتخاذ هذا القرار بإطفاء جميع الخسائر المتراكمة سابقًا في دفاتر البنك يسمح بالتحرك للأمام على أرضية صلبة، مؤكدا سعادته أن مجلس الإدارة الحالي سيبذل قصارى الجهد لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن منتجات ومشاريع جديدة وإعادة هيكلة من شأنها أن تمثل أولى خطوات البنك على المسار الصحيح.
من جانبه، صرح السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للبنك، أنه سيتم المضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دور مهم في النمو المستقبلي للبنك، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك تظل النظرة المستقبلية إيجابية ومتفائلة، مضيفًا أنه مما لا شك فيه أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق مع النمو الداخلي لقاعدة عملاء البنك من الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وتوسيع قاعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من المؤسسات والكيانات الحكومية ذات الصلة، منوهًا إلى تحقيق فريق عمل البنك تقدمًا كبيرًا من خلال استكمال الاستحواذ المباشر على العديد من الوحدات العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من المنتجات المحمية برأس المال والتي سيتم طرحها للمستثمرين قريبًا.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، وفي محاولة منه لتحقيق نمو مستدام للأعمال ولتحسين الأداء المالي والتجاري للبنك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي لنموذج قائم على الإيرادات والرسوم المحصلة من بيع المنتجات الاستثمارية، كما يشرع البنك في عملية إعادة هيكلة من شأنها أن تقلل من نفقاته التشغيلية.
وأفاد بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن مزيد من التفصيل عن هذه المشروعات والمنتجات ومبادرات تخفيض التكلفة التشغيلية، حيث تأتي الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي في إطار حرصه على مصلحة جميع المساهمين.
وعقد بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية غير العادية المؤجلة، منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، وقد حضر الجمعية أعضاء من مجلس الإدارة والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية، وعقب إعلان مدقق الحسابات الخارجي عن اكتمال النصاب، قامت الجمعية العمومية غير العادية بمناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس ماله المدفوع بنسبة ٦٥ بالمائة بالتوافق مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدًا المادة ٣٠ من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـ «تخفيض رأس المال» والمادة ٢٢ من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
وتعد عملية تخفيض رأس المال عملية مرتبطة في الأساس بالميزانية العمومية، ويتم إجراؤها عن طريق تعديلات محاسبية ضمن بند «إجمالي حقوق الملكية» بحيث سيبقى صافـي حقوق الملكية ثابتًا وغير متغير قبل وبعد تخفيض رأس المال ولن يكون لها أي تأثير على السيولة النقدية للبنك، وقد تم تمرير قرار خاص آخر باعتماد تعديلات معينة على النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
ويعتبر بنك قطر الأول، واحدًا من أولى المؤسسات المالية المستقلة المرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي.
يشار الى ان مجلس ادارة بنك قطر كان اعلن تعيين خالد عبد الله الخوري رئيسًا تنفيذيًا بالوكالة بانتظار موافقات الهيئات التنظيمية.
وكان مجلس إدارة بنك قطر الأول قد وافق على استقالة الرئيس التنفيذي زياد مكاوي في اجتماعه الأخير، وشكره على جهوده طوال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في خططه المستقبلية.
وتولى الخوري رئاسة بنك الهلال في كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٥ عقب تعيينه رئيسًا تنفيذيًا.
وبصفته رئيسًا لأحد أسرع البنوك الإسلامية نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم الخوري للبنك خبرته المهنية التي تمتد لسنوات طويلة في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية للمساعدة في توجيه مسيرة المؤسسة ونموها في المستقبل.
وقبل انضمامه إلى بنك الهلال، أدى الخوري العديد من الأدوار الرئيسية في هيئة أبو ظبي للاستثمار، فقد شغل منصب مدير إدارة العقارات والبنية التحتية، حيث قام بإدارة العلاقات والاستثمارات الإستراتيجية العالمية للمؤسسة.
كما تولى الخوري إدارة قسم الأسهم الخاصة لمدة ثلاث سنوات، حيث ركز بالدرجة الأولى على الأموال الأميركية/الأوروبية الضخمة، وصناديق الاستحواذ، واستثمارات السوق الثانوية في أسهم الاستثمارات الخاصة، والاستثمارات الائتمانية المتعثرة خلال الأزمة المالية العالمية.
وشغل الخوري منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة تكافل الوطنية (الوطنية)، وعضو مجلس الإدارة المؤسِس في بنك قطر الأول.
تخرج الخوري من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال وبتركيز خاص على العلوم المالية والمحاسبة.
كما أنهى برنامج المدير العام من كلية هارفارد للأعمال في عام ٢٠٠٥.
وقال عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: «يسرنا أن نرحب بخالد عبد الله الخوري لتولي الرئاسة التنفيذية بالوكالة لبنك قطر الأول وإطلاق إستراتيجية البنك الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
سنواصل معًا البناء على نجاحاتنا في مجال الملكية الخاصة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائنا ومساهمينا.
نحن سعداء لتولي خالد الرئاسة التنفيذية بالوكالة، خاصة بعدما عرفناه كعضو في مجلس إدارة البنك.
نحن على ثقة تامة بأن الخبرة الكبيرة والمعمقة التي يتميز بها خالد ستمكنه من قيادة فريق العمل بكفاءة عالية والانطلاق بإنجازات البنك نحو آفاق جديدة».
وأضاف المري: نشكر زياد مكاوي على ما قدمه من إسهامات وما حققه من إنجازات للبنك. نتمنى له دوام التقدم والازدهار وأن تكلل جميع مساعيه بالنجاح.
