طالب أمين عام مجلس الغرف التجارية د. سعود المشاري، القطاع الخاص بحصر عوائق السوق الخليجية المشتركة خلال أسبوعين، في المجالات العشر التي تتمثل في التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف وجميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتملّك العقار وتنقّل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأوضح المشاري، أن مجلس الغرف تلقى خطاب اتحاد غرف مجلس التعاون بشأن تقرير المعوقات والصعوبات التي تواجه المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة، وذلك لتقديمه في الاجتماع الدوري للجنة السوق المشتركة التي تقوم بدورها برفعه الى اللجان المعنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشكلت قضية المعوقات التي تعترض تنفيذ قرارات أصدرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بخاصة في شأن الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وبدأ العمل بها مطلع السنة الحالية، محور النقاش في عدة ندوات.
وتتمحور بعض المعوقات في عدم الموافقة على فتح فروع للمؤسسات المالية في إحدى دول المجلس، وعدم تمكين شركات التأمين الخليجية من فتح فروع لها في بعض دول المجلس، وعدم موافقة بعض البنوك الخليجية بالسماح لمواطني دول المجلس بفتح حسابات بنكية في الدول الأعضاء الأخرى، وكذلك التمييز في المعاملة الضريبية.
