أطلقت السعودية برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، في مسيرة تنفيذ “رؤية 2030” الذي يعد أضخم برامج الرؤية، ويشمل أربعة قطاعات أساسية للاقتصاد السعودي، هي: التعدين والصناعة والطاقة والخدمات اللوجيستية، للارتقاء بمستوى الأداء التنافسي لجذب مئات المليارات من الاستثمارات الوطنية والأجنبية من القطاع الخاص في هذه القطاعات والربط بينها بشكل متكامل لمنحها قدراً كبيراً من التنافسية، وقدرة على النمو والاستدامة، وجرى توقيع 66 اتفاقية بنحو 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار).
وشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره مؤتمر إطلاق البرنامج، توقيع 37 اتفاقية، موزّعة على الصناعة، والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجيستية، تنوعت بين جهات سعودية وهيئات حكومية من ضمنها “أرامكو” و”سابك” و”معادن” ووزارة الطاقة والجمارك وغيرها.
ويركّز البرنامج على الجيل الرابع من الصناعة الذي يتضمن التطبيقات الروبوتية المتقدمة، التي توفر مزايا تنافسية للسعودية من خلال زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف والإسهام في جاذبية الاستثمارات الدولية. وتسعى السعودية لجذب استثمارات بنحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) لضخها في قطاعات السكك الحديدية والمطارات والصناعة بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة اقتصادية طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي، منفتحة بذلك على قطاعات واسعة قادرة على توفير إيرادات بمليارات الدولارات مثل قطاع الصناعات والتعدين وقطاع الترفيه والسياحة.
واعتمد الأمير محمد بن سلمان، الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية، وضمت اعتماد 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) لتحفيز وتوطين صناعة السيارات، وإطلاق برنامج دعم صناعي لرفع تنافسية المصانع المحلية واعتماد مليار دولار للاستكشاف في التعدين، إضافة الى تحديث نظام التعدين لتسهيل الإجراءات وتقليص مدة إصدار الرخص.
ومن الوعود، إطلاق برنامج شامل لتبني الثورة الصناعية الرابعة بتكلفة 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، وإطلاق خمس مناطق اقتصادية خاصة، والموافقة على زيادة رأسمال الصندوق الصناعي الى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، إضافة الى إطلاق برنامج تمويل الصادرات الفوري برأسمال 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مع إطلاق حزم تحفيزية للمستثمرين المحليين والدوليين لإقامة صناعة تحويلية متقدمة بما فيها المواد التعدينية والدوائية والكيمائية واعتماد 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) للبنية التحتية، وتوفير كميات إضافية من الغاز للصناعة بمقدار 3.1 مليون قدم مكعبة في اليوم بزيادة 70% عن الكمية الملتزم بها حالياً.
وقال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: “إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، هو أحد أكبر برامج الرؤية وأكثرها أهمية ويهدف الى تعزيز قدرات البلاد الإنتاجية وجذب الاستثمارات في الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية، وهو نتيجة لتكامل جهود 34 جهة لتصبح السعودية قوة صناعة رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية”.
