رفضت المحكمة التجارية في الرياض طلب الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني المعروفة بـ (وفا للتأمين)، إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس الجديد في السعودية.
وقالت الشركة إن قرار المحكمة يعود إلى عدم تقديم الشركة لبعض المستندات اللازم إرفاقها مع الطلب، موضحة أنه يحق لها الاعتراض على قرار المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلّم القرار، وأوضحت وفا للتأمين أن قرار المحكمة لا يعتبر نهائياً وبالتالي لا يؤثر على الوضع القانوني لها بعد.
وقال إبراهيم الهويشل محامي شركة وفا للتأمين إنه: «وفقًا لنظام الإفلاس السعودي الصادر عام ١٤٣٩، إعادة التنظيم المالي ويقصد به أنه يحق لكل شركة متعثرة تجاوزت خسائرها أكثر من ٥٠٪، أن تتقدم بطلب قيد لدى المحكمة المختصّة متمثلة في المحكمة التجارية، وفق تعزيز التدفقات النقدية ومراقبة ديونها وإعطاء الفرصة لمعالجة الديون وفق خطة تقدم من قبل الشركة المتقدمة بهذا الطلب، إلى أن تخضع هذه الخطة لأمين أن تعيّن المحكمة وفق أنظمتها ولوائحها».
وأضاف الهويشل «أن قرار المحكمة لا يؤثر على الشركة من ناحيتين أولاً أنه ليس قرارًا نهائيًا، بل هو خاضع لطرق الاستئناف لمدة ٣٠ يومًا ولا يعتبر حكمًا نهائيًا. ثانيًا أن سبب الرفض هو وجود نواقص حصل فيها إشكال في تفسير المعنى الفني للنواقص».
وكانت الشركة قد أوصت في أيلول/سبتمبر الماضي بزيادة رأس المال بـ٢٢٠ مليون ريال عن طريق إصدار حقوق أولوية، ثم أصدرت توصية جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر بخفض رأس المال دون المئة مليون ريال وتغيير النشاط، وبعد ذلك تقدمت الشهر الماضي بطلب إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، تجنبًا لحل الشركة.
أعلنت شركة وفا للتأمين أنها تقدمت باعتراض على حكم المحكمة الصادر في ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، والمتضمن رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم تقييد الاعتراض على الحكم بتاريخ ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، وخلال المدة المحددة في إعادة التنظيم المالي من نظام الإفلاس، وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للتغيّر الحاصل في تطورات طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في الوقت الحالي، وكانت شركة وفا للتأمين، قد كشفت عن ارتفاع خسائرها بنسبة ٨٢٧،٥٪ خلال الربع الثالث المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.
وأفادت الشركة في بيان لها، بتحقيقها صافـي خسائر بلغ ٣٣،٢٢٤ مليون ريال مقابل صافـي خسائر بلغ ٣،٥٨٢ مليون ريال في الربع المقابل من العام ٢٠١٧.
وحققت الشركة عجزًا من عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)، بلغت ٣٣،٣١٨ مليون ريال مقابل ٣،٤٤٦ ريال في الربع المقابل من العام ٢٠١٧.
وعزت الشركة ارتفاع الخسائر في الربع الثالث من ٢٠١٨، إلى انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة ٩٩،٩٨٪، إضافة إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة ٧٠،٨٥٪، وحققت الشركة صافـي أقساط تأمين بالسالب بلغت ٢،٢١٨ مليون ريال، مقابل صافي أقساط مكتتبة بلغت ٦١،٧ مليون ريال بالربع المقابل من ٢٠١٧. وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة خسائر قبل الزكاة بلغت ٧٥،٧ مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، مقابل صافـي أرباح بلغ ٣،٣ مليون ريال في الفترة المقابلة من العام ٢٠١٧.
والجدير بالذكر، أن الشركة حققت صافـي خسارة بلغ ٤٢،٥ مليون ريال خلال النصف الأول من ٢٠١٨، مقابل صافـي أرباح بلغت ٦،٦ مليون ريال بالنصف المقابل من ٢٠١٧.
