قال مجلس الضمان الصحي التعاوني أنه أدخل إجراءات جديدة من شأنها أن تسهم في تطوير صناعة التأمين الصحي ورفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافـي والرقابي، وذلك من خلال إستكمال الربط الإلكتروني الإلزامي للتأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وتوقّع المجلس تبعًا لذلك نموّ أعداد المؤمن لهم بزيادة تصل إلى ٢ مليون مشترك جديد، خلال نهاية العام الجاري ٢٠١٩.
وقال المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن عدد المؤمن لهم بلغ (١٠،٨٠١،٦٩٣) مؤمن منهم (١،٠٨٣،٩٩٠) مؤمن له من الموظفين السعوديين، ويتبع لهم من أفراد أسرهم عدد (١،٧٧٠،٥٠٥) مشترك، فيما بلغ عدد الموظفين غير السعوديين (٦،٠٢٢،٧٢٣) مؤمن لهم و (١،٩٢٤،٤٧٥) من التابعين لهم، وذلك حتى تاريخ ١٠/١٢/٢٠١٨، موضحًا أن المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيها سعوديين وغير سعوديين وأفراد أسرهم، ستتعرض إلى إيقاف الخدمات على تلك المنشآت بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إلزامهم بسداد الأقساط الواجبة السداد وغرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد. وبيّن المعارك أن مجلس الضمان الصحي إستكمل منظومة الربط الإلكتروني لكافة العاملين بالقطاع الخاص، ففي السابق تم ربط إصدار وتجديد الإقامة لغير السعوديين بتوفير التأمين الصحي، ومؤخراً تم ربط قوائم بيانات العاملين، السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني للتعرف على الحالة الوظيفية والإجتماعية، وبالتالي سيلزم صاحب العمل إلكترونيًا بتوفير التأمين لجميع العاملين لديه ولن يتم إصدار أو تجديد أيّ وثيقة تأمين بعد مطلع هذا العام، ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للضمان الصحي، نصّت على أن التأمين يشمل أفراد أسرة العامل وهم (الزوجة أو الزوجات) وجميع أولاده الذكور دون سن الـ ٢٥ والبنات غير المتزوجات)، كما أعطت اللائحة الحق للموظفة السعودية الحاصلة على التأمين الصحي أن تشمل زوجها وأبناءها بالخدمة على السواء. ونوّه المعارك أن هذا مشروع الربط الإلكتروني يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية كافة الشرائح المستهدفة بالنظام، من خلال التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وإستثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافـي والرقابي للمجلس.
وقال المعارك: «إن سوق التأمين في المملكة يشهد نمواً مطرداً ويبشر على المدى القريب بمستقبل واعد، في ظل الخطط التي أعدّها الضمان الصحي ويسعى من خلالها إلى مزيد من التحسين في أداء سوق التأمين الصحي وتحقيق إنجازات اقتصادية وصحية جمّة من خلال العمل على تطوير أدواته وآلياته الرقابية والفنية لتعزيز دوره التنظيمي والإشرافـي ورفع الكفاءة في وقت أضحى فيه قطاع التأمين الصحي أحد أهم بدائل تمويل الخدمات الصحية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، لافتاً أن المؤمّن لهم يتلقون خدمات التأمين الصحي التعاوني من خلال ٥،١٤٩ مقدم خدمة رعاية صحية معتمد و٢٧ شركة تأمين صحي المؤهلة و٠ من شركات إدارة المطالبات المؤهلة التي تغطي كافة أنحاء المملكة».
