قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تتركز في تعزيز النمو ومكافحة التهرب وترشيد النفقات الجارية لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.
واوضح أن الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز النمو، بما فيها إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري، جميعها اسهمت بإعادة تعزيز الإيرادات الضريبية بعد أن شهدت تراجعًا في بعض بنودها خلال الأشهر الماضية من العام.
وعلى الصعيد المتعلق بالنفقات الرأسمالية، أكد كناكرية، وخلال لقاء الفريق الاقتصادي الحكومي مع اللجنة المالية في مجلس النواب، إنه يتم سنويًا تخصيص مبالغ للمشروعات الرأسمالية لكونها تنعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتم سنويًا مراجعة المشاريع التي لم يتم البدء بها لإمكانية تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو دراسة إمكانية تأجيل البدء بها في ضوء الأولويات الوطنية مع تقييم مراحل تنفيذ المشاريع الأخرى لاستكمال تنفيذ الجاري منها والمحال عطاءاتها أو تحت الطرح دون التأثير على المشاريع الجاري تنفيذها او مشاريع اللامركزية.
وبيّن وزير المالية أن الحكومة، ورغم التراجع في العديد من بنود الإيرادات الضريبية هذا العام، الا أنها ابقت التوجه نحو عدم زيادة الضرائب، مؤكدًا أن بعض المؤشرات لها اثر سلبي في جانب، إلا أن اثرها إيجابي على الاقتصاد في جانب آخر فانخفاض المستوردات اسهم في عدم نمو الإيرادات إلا أن اثره ايجابي في تعزيز الاحتياطي من العملات الاجنبية وإيجابي على الميزان التجاري.
وأكد وجوب النظر إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية بانعكاسها على الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى تحسن العديد من المؤشرات منها الدخل السياحي والصادرات الوطنية والاحتياطي من العملات الأجنبية والنمو الاقتصادي بشكل عام.
وبيّن الدكتور كناكرية انه وكأحد الاجراءات الهادفة الى ضبط الانفاق العام، تم دمج دائرة الشراء الموحد مع دائرة اللوازم ضمن دائرة واحدة، ونظام موحد للمشتريات الحكومية، واستخدام الفائض من الموجودات بدلاً من الشراء بما في ذلك شراء المركبات، وغيرها من الاجراءات الهادفة الى مواصلة ترشيد النفقات الجارية والاستخدام الامثل للموارد المالية.
وأكد أهمية مواصلة السير بالإجراءات ومكافحة التهرب الضريبي وضبط النفقات الجارية، مضيفًا «من غير المعقول ان نبقى نمول بعض النفقات الجارية من الاقتراض فالاقتراض يجب أن يقتصر على تمويل المشروعات وليس النفقات الجارية».
وفي ما يتعلق بالمحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، اكد كناكرية ان المحادثات إيجابية وهناك تفهم لدى الصندوق بالتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وان هناك حاجة لتعزير النمو الاقتصادي لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية جنبًا الى جنب مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط نمو المديونية كنسبة من الناتج المحلي. وفي هذا الصدد، بيّن وزير المالية أن المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الوطني في ظل البرنامج المعتمد مع الصندوق، سيجري استكمال بحثها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية لتعزيز النمو وقيام البنك المركزي الأردني بتخفيض الفوائد للمرة الثانية هذا العام، ومواصلة مكافحة التهرب الضريبي والجمركي لضمان تعزيز الإيرادات الحكومية، كل ذلك سيؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي.
