وزارة العمل وبنك فلسطين والصندوق الفلسطيني يوقّعون مذكرة تفاهم

وقّع بنك فلسطين ووزارة العمل الفلسطينية بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج قروض تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة، وبدعم من سلطة النقد الفلسطينية ضمن برنامج صندوق استدامة. وتبلغ قيمة المحفظة الإجمالية ١ مليون دولار أميركي.

وجرى توقيع الإتفاقية في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله، بحضور كل من د. فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية والسيد محمود الشوا المدير العام لبنك فلسطين ود. نصري أبو جيش وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل ورامي مهداوي المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل وعوض عبيات الناطق الإعلامي باسم التحالف الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من الحضور من المؤسسات الشريكة، إضافة إلى صحفيين وإعلاميين.

وسيتم تنفيذ مذكرة التفاهم ضمن برنامج تم تجهيزه متزامناً مع حملة إعلامية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الإستفادة من برنامج التسهيلات الميسر بدون فوائد ولا عمولات، حيث ستساهم الاتفاقية بتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة، والمنشآت متناهية الصغر من ذوي الإعاقة، بما يعزز قدرتهم على إنشاء مشاريع جديدة مدرة للدخل، هذا إلى جانب تمكين أصحاب المشاريع القائمة من الاستمرار في دورة الإنتاج.

وأكد الوزير أبو جيش على أهمية هذه الاتفاقية التي ستساهم بشكل فعال في دعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في دمجهم بالمجتمع، من خلال تمويل مشاريعهم ليكونوا قادرين على تحقيق استقلالهم الاقتصاد، مشيراً إلى أن صندوق التشغيل الذي يعتبر الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل، يسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، حيث تبلغ نسبة إجمالي المستفيدين من ذوي الإعاقة ٦٪ في مشاريع الصندوق المختلفة.

وقال د. ملحم إن تخصيص هذه المحفظة من صندوق استدامة لذوي الإعاقة يأتي في سياق جهود سلطة النقد لتحقيق أهداف الشمول المالي في فلسطين، وذلك بالعمل على إيصال الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم كمستهلكين للخدمات المصرفية أينما تواجدوا ودون تمييز، وتمكينهم من القيام بدورهم في المجتمع، مشيراً إلى أن سلطة النقد تولي الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية اهتماماً كبيراً.

بدوره، رحب الشوا بتوقيع هذه الاتفاقية، قائلاً «بكل فخر يسعدنا في بنك فلسطين أن نكون جزءاً من هذه الاتفاقية للمرة الثانية، والتي من شأنها أن تساهم في خدمة أهداف مجتمعية نبيلة بالشراكة مع وزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية، بهدف تعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على شمولهم في إطار عمليات التنمية المستدامة، والتي تصب في استراتيجية البنك وضمن رؤيته وأهدافه».

وأكد الشوا أن بنك فلسطين سيواصل جهوده في دعم ذوي الإعاقة، وتوفير كافة الإمكانيات أمام هذه الفئة وتعزيزها مجتمعياً، وتذليل العقبات أمامها لتلبية كافة احتياجاتها المصرفية والمالية، ما يسهم في خلق فرص عمل، والحد من البطالة الفقر، بالإضافة إلى تطوير منتجات ومشروعات تراعي النوع الاجتماعي، وخلق منافذ خاصة بالنساء.