أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة توعوية ورقابية لتشجيع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في دولة الإمارات على التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين والمنصوص عليها في مواد القانون الاتحادي رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل في النظامين مجاني ويتم عبر خطوات بسيطة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن التاريخ النهائي لفترة السماح الممنوحة للمنشآت المستهدفة للتسجيل في النظامين تمتد حتى ٣١ آذار/مارس من العام الجاري ٢٠٢١، ومؤكدة أهمية تعاون تلك المنشآت مع جهود الوزارة في هذا الصدد تجنبًا للوقوع في المخالفات المنصوص عليها في القانون. ويتم التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات من خلال الرابطين التاليين على التوالي:
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx
ويعدّ نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) منصة رقمية يتم من خلالها رفع تقارير المعاملات المشبوهة (Suspicious Transaction Reports (STRs وتقارير الأنشطة المشبوهة (Suspicious Activity Reports (SARs من قبل المنشآت المالية ومنشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات ذات الصلة، وهو نظام متكامل تستخدمه وحدة المعلومات المالية في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة بشكل سريع وفعّال، ويستخدمه حاليًا عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تطبق هذا النظام الحديث.
في ما يخصّ نظام «الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات» التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، بتلقي الإخطارات التلقائية عبر البريد الإلكتروني لكافة المنشآت والسلطات المسجلة، يهدف التسجيل فيه إلى مساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على تلقي معلومات محدّثة في الوقت المناسب حول إدراج الأشخاص في القائمة المحلية للعقوبات المالية المستهدفة والقائمة الأممية التابعة لمجلس الأمن أو إلغائهم من القوائم، وبالتالي يمكّن المؤسسات من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقرارات ذات الصلة.
ويضم قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة»، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد في ما يخص مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال، وقد تم تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية للقانون – وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف FATF) – إلى الفئات الأربع التالية: الوسطاء والوكلاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات.
