أقامت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي، ورشة عمل للتباحث حول آليات عمل إدارة الرقابة، بحضور شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات، وذلك بمقر الضمان الصحي. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين: إنّ الورشة جاءت في إطار الجهود الرامية لشرح وتوضيح آلية تعبئة البيانات الإلزامية والتباحث مع الأطراف ذات العلاقة والعمل على دفع وتعزيز صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة وتبادل الرؤى ووجهات النظر، التي تهدف إلى رفع مستوى أداء جميع أطراف العلاقة التأمينية، مؤكداً أن آلية طلب بيانات دورية من شركات التأمين تعد إضافة مهمة للجهود الحثيثة والمتنوعة التي يبذلها المجلس من أجل تطوير أدواته وآلياته الرقابية والفنية وتعزيز دوره التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي بالتزامن مع النمو الكبير في حجم سوق التأمين الصحي بالمملكة.
وأبدى الحسين حرص الضمان الصحي على رفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم من خلال استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير العالمية، داعياً في ذات الوقت لتضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة للعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم عبر الكوادر المهنية الحاذقة والإمكانات الإدارية والفنية المناسبة للتعامل بحرفية مع شركات التأمين المؤهلة لتقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني للمستفيدين تحت مظلة المجلس.
يذكر أن إدارة الرقابة بالأمانة العامة قدمت خلال ورشة العمل، شرحاً مفصلاً لإدراجها ضمن آليات عملها الرقابي، كما طلبت بيانات إلزامية من شركات التأمين بشكل دوري تمكنها من استقراء ومدى التزام أطراف العلاقة التأمينية بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، بما يسهل من عمليات رصد التجاوزات، بجانب الزيارات التفتيشية لشركات التأمين الصحي وأصحاب العمل ومقدم الخدمة للتأكد من تطبيقهم لنظام الضمان الصحي.
ويعنى قسم الرقابة بالأمانة العامة بالرقابة على أطراف العلاقة التأمينية، لا سيما شركات التأمين الصحي بهدف التأكد من التطبيق الأمثل لنظام الضمان الصحي.
