توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف، إن يُحفز إطار الملاءة المالية الجديد الذي تم طرحه في المملكة العربية السعودية خلال ٢٠١٨، الاندماج بين شركات التأمين الأصغر في البلاد، مع ارتفاع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
وقالت المؤسسة في تقرير لوحة قيادة، إنه من المحتمل أن تشهد مساهمة الشركات الأجنبية في القطاع نمواً، إذ يظهر أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعكف على تشجيع الاستثمار الأجنبي بنشاط.
وأوضحت المؤسسة أن سوق التأمين في السعودية تتسم بوجود تركز كبير في خطيها الرئيسيين المتمثلين في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي بسبب طبيعتهما الإلزامية.
وأشارت إلى تدهور أداء قطاع التأمين الصحي إذ بلغت نسبة الخسارة فيه ٨٨٪ في عام ٢٠١٧، جراء زيادة تكاليف المطالبات.
وتوقعت فيتش زيادة الخسارة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الاستشارات والتشخيص والإجراءات الطبية الأخرى.
وقالت المؤسسة إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات انخفضت بنسبة ٨٪ خلال عام ٢٠١٧، والذي يعكس تباطؤ مبيعات السيارات.
وتوقعت فيتش أن تتعافى الأقساط المكتتبة على المركبات وتنمو من جديد إذ لاتزال نحو ٥٥٪ من المركبات في السعودية غير مؤمنة، رغم أن التأمين عليها إلزامي.
وتابعت: من المحتمل أيضاً أن يؤدي قرار السماح للنساء بالقيادة بداية من عام ٢٠١٨ إلى نمو الأقساط المكتتبة.
وقالت إن انتشار التأمين في السعودية لايزال محدوداً، إذ بلغت نسبته نحو ١،٤٪ في عام ٢٠١٧، مع انخفاض قيمة الأقساط المكتتبة إلى ٣٦،٥ مليار ريال في عام ٢٠١٧، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٠،٧٪.
وتوقعت فيتش أن يرتفع معدل النمو في السعودية ليصل إلى ١،٨٪ في عام ٢٠١٨، و١،٩٪ في عام ٢٠١٩.
