قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين»، إن هناك حزمة من المبادرات والبرامج نفذت خلال الفترة الماضية بشأن التوطين في قطاع التأمين، شملت التدريب في مجالات علوم التأمين ومكافحة الجرائم المالية والعلوم الاكتوارية، موضحًا أن الهيئة وضعت خطة لتنفيذ هذه المبادرات، بالتعاون مع أفضل المعاهد العالمية في التأمين، من أجل جذب المواطنين والعمل على تدريبهم وبشكل مجاني.
وأضاف في تصريحات، أن هيئة التأمين تضع التوطين في مقدم أولوياتها وخططها الاستراتيجية، حيث تواصل جهودها في إطلاق إمكانات المواطنين، ليقودوا عجلة التطوير في القطاع، مبينًا أن استراتيجية التوطين في الهيئة ذات نظرة شمولية وبعيدة المدى، لا تسعى فقط لزيادة أعداد المواطنين، بل لتخريج أجيال من المواطنين المتخصصين والمحترفين، ليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل التأميني.
استراتيجية للتوطين
أوضح أنه يمكن ملاحظة تطبيق هذه الاستراتيجية في زيادة أعداد المواطنين عام ٢٠١٨ بنسبة بلغت ٢١٪ عن عام ٢٠١٧، وبواقع ٢٢٨ مواطنًا انضموا للقطاع العام الماضي، كما بلغت نسب الزيادة في الإدارات الفنية من المواطنين ٥٥٪، ما يعني أن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط، أثمرت عن زيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع، وخاصة في مجال العمل الفني التأميني.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، زادت معدلات التوطين في قطاع التأمين بأكثر من ١٣٠١٪ في غضون الـ ١٢ عامًا الماضية، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع من ٩٤ موظفًا في ٢٠٠٧، وصولاً إلى ١٣١٧ موظفًا في نهاية العام الماضي.
وثمّن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، توجيهات رؤية القيادة في مجال دعم جهود التوطين، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يواكب الفترة المقبلة لاستقطاب وجذب الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة تضع ملف التوطين في المقام الأول.
وأوضح أن مبادرات التدريب المجاني للمواطنين، والتي أطلقتها هيئة التأمين العام الماضي، أسهمت في زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية، حيث تم تدريب ١١٣٦ من الكوادر البشرية المواطنة عبر ٧٠ برنامجًا تدريبيًا في النصف الأول من عام ٢٠١٩ من مبادرة «مهاراتي»، و٣٩ متدربًا اكتواريًا، و٢٥ متدربًا في مواجهة الجرائم المالية، و١٥متدربًا من برنامج قادة المستقبل، و٢٦ متدربًا من برنامج دبلوم الابتكار.
وذكر أن هيئة التأمين، أولت أهمية لتوظيف المواطنين في المهن التخصصية والقيادية في شركات التأمين، وهذا يلاحظ من زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية والفنية والقيادية، حيث وضعت هيئة التأمين أولويات لبعض الوظائف في التوطين، منها: وصول عدد موظفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ٤٣ مواطنًا من إجمالي أعداد موظفي مكافحة غسل الأموال ٦٢ العاملين في القطاع، وبنسبة توطين بلغت ٧٠٪ من إجمالي العاملين في هذه المهنة، فيما بلغ عدد المديرين التنفيذيين في الابتكار ٥٦ من إجمالي ٦٢ مدير ابتكار عامل، وبنسبة توطين بلغت ٩٠٪ من إجمالي العاملين في هذه المهنة، بينما ارتفع عدد مسؤولي مراكز البيع إلى ٤٧ مواطنًا، وبنسبة توطين بلغت ١٠٠٪ من إجمالي العاملين في هذه المهنة.
وقال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن أعداد شركات التأمين الملتزمة بتطبيق نظام النقاط، وصل إلى ٤٢ شركة من أصل ٦٢، مشيرًا إلى أن هيئة التأمين عملت على وضع نظام للحوافز للشركات الملتزمة، وعقوبات مالية على الشركات غير الملتزمة في تطبيق استراتيجية التوطين.
وأضاف أن هيئة التأمين، نفذت منصة إلكترونية للتوطين في شركات التأمين، من أجل مراجعة الشركات بشكل دوري، حيث يمكن للهيئة مراقبة فاعلية تطبيق الشركات لنظام التوطين، كما تساعد المنصة شركات التأمين على وضع إعلاناتها للوظائف المتاحة على موقع الهيئة، حتى يتسنى للمواطنين التقدم لهذه الوظائف، ويجري مراجعة الشركات في الطلبات المقدمة.
في سياق متصل، أكدت هيئة التأمين أنها عملت، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن استراتيجية التوطين الجديدة، على وضع خطة متكاملة، تهدف لتطبيق متكامل للاستراتيجية، بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذوي العلاقة بالموضوع، وشملت: إنشاء وحدة متخصصة بالتوطين في هيئة التأمين، وتتبع لمكتب الترخيص والقيد، حيث تم تخصيص ٣ موظفين من مكتب الترخيص والقيد لغايات تطبيق نظام التوطين. وأضافت هيئة التأمين، أنها تعاونت مع معهد الإمارات للعلوم والدراسات المالية والمصرفية، لعمل ورشات عمل في أبوظبي ودبي لشركات التأمين العاملة في الدولة، لغايات شرح النظام الجديد للتوطين للمسؤولين في شركات التأمين، وذلك خلال الأعوام الماضية، كما أصدرت دليلاً خاصًا بالتوطين، لتوضيح الآلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وعمل على معالجة عدد من المواضيع التي تم طرحها خلال الورشات التدريبية المشتركة مع شركات التأمين. ومن أبرز الجوانب التي تم معالجتها في مسودة الدليل: تحديد مسميات المهن المختلفة وتقسيماتها في قطاع التأمين بين المستويات الإدارية الثلاث المقترحة، وتحديد المهن المتخصصة وذات الأولوية، والتي سيتم منحها النقاط الإضافية.
وأوضحت هيئة التأمين أنها عقدت لقاءات عمل مع كل شركة تأمين مرخصة على حدة، وعقد فريق عمل الهيئة المتخصص بالتوطين ٦٢ اجتماعًا منفصلاً مع كل شركة تأمين، لغايات مناقشة ودراسة حاجة الشركات لتطبيق الاستراتيجية الجديدة، وكان من أهم المواضيع التي تم العمل على مناقشتها، هي: آلية تطبيق نظام النقاط الجديد، والصعوبات التي تواجه الشركات في تطبيق القرار، وحاجات سوق العمل من المهن المستهدفة، وفجوات العرض والطلب التي تواجه الشركات، وتحديد المهن ذات الأولوية للشركات، وذات الأولوية بالنسبة لهيئة التأمين، وتحليل منظومة التعليم والتأهيل المهني.
ولفتت الهيئة إلى أنه من خلال اللقاءات الفردية مع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، تم وضع قائمة بالمهن التي تواجه بها شركات التأمين فجوة من ناحية العرض، وهذه المهن تشمل: مهن ذات طبيعة خاصة تم فرضها من خلال بعض الأنظمة والقوانين، وهي: خبراء رياضات التأمين، (الاكتواريين)، ضابط الامتثال، ضابط غسل الأموال، قانونيون متخصصون في التأمين التقليدي والتكافلي، موظفون متخصصون في التأمين التكافلي العام، موظفون متخصصون في التأمين التكافلي العائلي، المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي، موظفو ومديرو أقسام إعادة التأمين، مديرو المخاطر، موظفو قسم المراجعة الداخلية في الشركات، خبراء الكشف وتقدير الأضرار وموظفو الشكاوى.
ذكرت هيئة التأمين أنها وقّعت اتفاقية تعاون مع معاهد التأمين العالمية، من أجل البدء بعقد دورات لشهادات مهنية عالمية لمواطني الدولة العاملين في القطاع، والراغبين في الالتحاق به، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات بشأن وضع معايير لمهارات ومؤهلات وطنية في قطاع التأمين، إلى جانب التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بشأن إيفاد طلاب من مواطني الدولة إلى الجامعات أو المعاهد العالمية المرموقة.
ونوهت الهيئة بأنها تنسق مع كلية التقنية العليا، لإنشاء قسم لعلوم التأمين، وتم تطوير نظام تعليم هجين بالتعاون بين الكلية ومعهد التأمين القانوني البريطاني، والذي يساعد على تخريج طلاب حاصلين على شهادات أكاديمية، وشهادات مهنية في الوقت نفسه، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة للمواطنين، تستهدف القيادات، من أجل وضع خطة إحلال واضحة للقيادات والمهن التخصيصية في التأمين.
وفي السياق نفسه، فإن هيئة التأمين تقوم بزيارات ميدانية لشركات التأمين، للتأكد من تطبيق هذه الشركات لنظام التوطين، بينما تم القيام بأكثر من ٢٠ زيارة ميدانية لشركات التأمين منذ بداية العام الحالي.
على صعيد متصل، أكّد مجموعة من المسؤولين والكوادر الوطنية العاملة بشركات التأمين في الدولة، على نجاح استراتيجية الهيئة الهادفة إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية.
وقال عبد الله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، إن الشركة، بالتعاون مع هيئة التأمين، تعمل على تطوير الكوادر البشرية في مجالات القيادة والإدارة، بكل الوسائل التي تتوافق مع استراتيجية الدولة في تنمية مهارات الشباب، لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية الشاملة، والمساهمة في دعم مسيرة التوطين بقطاع التأمين. وأضاف أن الكادر المواطن، سيكون له دور فعال وحيوي إذا توافرت لديه البرامج والتدريبات المناسبة في أي قطاع، وهذا ما يتم رصده على أرض الواقع في شتى مجالات العمل.
من جانبه، قال حمد عبد الله المحياس نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، إن الشركة تدعم ملف التوطين، بالتعاون مع هيئة التأمين، حيث تعمل دائمًا على تطبيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية، لإثبات كفاءتهم الوظيفية والفنية في قطاع التأمين.
قال محمد الفردان، والذي يعمل في شركة «أميركان لايف إنشورنس»، إن المبادرات التدريبية التي تقدمها الهيئة للمواطنين، تسهم بشكل كبير في دعم التوطين في القطاع، إلى جانب مجموعة كبيرة من مبادرات التدريب المعتمدة في مجالات التأمين المختلفة، والتي بدورها تمكّن المواطن من الالتحاق بسوق العمل التأميني.
أضافت نوف المازمي، والتي تعمل في شركة «أسيكورازيوني جنرالي للتأمين»، أن المنصة الإلكترونية لهيئة التأمين لتوظيف المواطنين في القطاع، تسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع، حيث إنها وفرت الاتصال المباشر بين الشركات والمواطنين.
من جهته، أوضح ماجد بالسلاح، ويعمل في شركة «التأمين فيدلتي المتحدة»، أن جودة التدريب والبرامج التعليمية التي توفرها الهيئة، بالتعاون مع كبرى الجهات والمؤسسات التعليمية الدولية، له دور كبير في تنمية وتعزيز المهارات الوظيفية لدى المواطن.
وكشفت نورة عسكر، التي تعمل في شركة «التأمين العربية السعودية»، عن تحقيقها إنجازات عدة، شملت حصولها على عدة مراحل تدريبية وتأهيلية، عبر برنامج مبادرة مهارتي، ومبادرة مكافحة الجرائم المالية، والتي نظمتها الهيئة لمواطني القطاع، والتي تعتبر من أهم الأسباب الداعمة لها كعنصر نسائي، بالعمل في هذا القطاع، بغية بناء قدراتها، وتوسيع نطاق مشاركتها التنموية.
يُعرف الخبير الاكتواري بأنه من يجمع بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية ويستخدم ذلك في قياس المخاطر المستقبلية، ومن ثم اقتراح الحلول لما ينتج عنها من مشكلات، ويمكن للاكتواري أن يساهم في نقاط كثيرة في مجالات التقاعد والتأمين بأنواعه ومن مجالات عمله تطوير أعمال الشركات والمؤسسات، تحليل عوائد الاستثمار، تحليل تطور المخاطر وتعد الدراسات الاكتوارية الأساس الذي تقوم عليه حسابات تأمين الحماية والإدخار لدى أي شركة تأمين، فبموجبها يتم تحديد قيمة الأقساط التأمينية ارتباطاً بمجموعة متغيرة من العوامل.
وظائف بمهنية عالية:
١- الخبراء الاكتواريون
٢- ضابط الامتثال
٣- ضابط غسل الأموال
٤- قانونيون متخصصون في التأمين التقليدي والتكافلي
٥- موظفون متخصصون في التأمين التكافلي العام
٦- موظفون متخصصون في التأمين التكافلي العائلي
٧- المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي
٨- موظفو ومديرو أقسام إعادة التأمين
٩- مديرو المخاطر
١٠- موظفو قسم المراجعة الداخلية في الشركات
١١- خبراء الكشف وتقدير الأضرار
١٢- موظفو الشكاوى.
ملامح الخطة:
ــ إنشاء وحدة متخصصة بالتوطين في هيئة التأمين
ــ تنظيم ورش عمل للشركات لشرح النظام الجديد
ــ إصدار دليل يوضح آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء
ــ عقد لقاءات مع كل شركة على حدة لمناقشة حاجاتها
مناقشات مع الشركات:
ــ آلية تطبيق نظام النقاط الجديد
ــ الصعوبات التي تواجه الشركات في تطبيق القرار
ــ حاجات سوق العمل من المهن المستهدفة
ــ فجوات العرض والطلب التي تواجه الشركات
ــ تحديد المهن ذات الأولوية للشركات ولهيئة التأمين
ــ تحليل منظومة التعليم والتأهيل المهني
ــ أهم المهن ذات الأولوية في سوق العمل.
