أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قرارًا بشأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به، على أن يسري العمل به بعد ٣ شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتسري أحكام القرار، على جميع شركات التأمين المحلية وفروع ووكلاء شركات التأمين الأجنبية المرخصة داخل الدولة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، وتلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتقديم جميع البيانات والمعلومات والتقارير وفقًا للأنظمة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة التي يحددها المدير العام.
وأفاد الدليل الإرشادي بأن على الإدارة العليا للشركة مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الضامنة لموضوعية ومهنية عمل الموظفين في إدارات الرقابة الداخلية والامتثال وإدارة المخاطر، لاسيما توفير المعلومات والبيانات وتسهيل الأعمال، وضرورة برهان الدرجة العالية من المهنية والموضوعية للموظفين والتجرّد من أي مصالح أو ضغوط قد تؤثّر على سلامة تقاريرهم.
وألزم الدليل الشركات بتنظيم ومراقبة شؤونها بشكل فعّال مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد وتنوّع الأعمال والمخاطر التي تواجهها، وأوجب وجود إجراءات وضوابط مناسبة لإدارة المخاطر ومراجعتها بانتظام.
وألزم الدليل الشركات بإنشاء إطار عمل للحوكمة ينص على ٤ نقاط رئيسة تشمل توزيع المسؤوليات بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والشخصيات الرئيسة بوظائف الرقابة، وفصل وظيفة الرقابة عن مسؤوليات الإدارة.
ورصد ومراقبة كافة الأعمال من قبل الإدارت العليا ووضع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والضوابط والحفاظ عليها، بما فيها الضوابط الداخلية، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد الأعمال أو ملف تعريف المخاطر الخاص بها. وأوجب على الشركات الحفاظ على الوظائف الرقابية الداخلية كوظيفة إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب والتدقيق الداخلي وأتاح للشركات الجمع بين أكثر من وظيفة رقابية داخلية.
كما ألزم الشركات بتقديم البيانات والتقارير المالية والفنية المرحلية والسنوية وفق أحكام القانون، وموافاة الهيئة بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل ١٥ يومًا من انعقادها، والمحضر خلال ٧ أيام من الانعقاد، وتوقيت اجتماعات الإدارة والقرارات التي تناقشها التي لها تأثير على حملة الوثائق والمستفيدين. كما ألزمها بتزويد الهيئة بنسخة من تقرير الحوكمة السنوي الصادر عنها كل عام عند تقديم نموذج التقييم الذاتي للحوكمة الخاص بها، مع ضرورة الالتزام بتعبئة نموذج التقييم الذاتي للالتزام والمخاطر الخاصة بها وفقًا للمُدَد التي تحددها الهيئة.
ومن خلال النموذج الإلكتروني المخصّص، بحيث يتضمن مخاطر التأمين (المنتج والتصميم والتسعير) ومخاطر الاكتتاب ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر الاستثمار والسيولة والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية والمخاطر التنظيمية ومخاطر الأطراف ذات الصلة ومخاطر الجريمة المالية ومخاطر الاحتيال في مجال التأمين والمخاطر السيبرانية.
