كشفت شركة «مواني قطر» عن أن ميناء حمد أصبح في الفترة الحالية ميناءً محورياً لأكثر من ٢٨ خدمة ملاحية مباشرة، تربط دولة قطر بأكثر من ٥٠ ميناء حول العالم، ويحقق التكامل بين موانئ الدولة وبين نظرائها من الموانئ العالمية، مؤكدة أن ميناء حمد يدعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، ويعتبر ذلك من الأهداف الرئيسية التي يسعى ميناء حمد إلى تحقيقها، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، إلى جانب إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر.
وأشارت الشركة إلى أن الميناء نجح في فترة زمنية قصيرة في بناء شبكة شحن عالمية، توفر سلسلة إمداد مستقرة وموثوقة في جميع الظروف، حيث شكل في هذا الصدد افتتاح المرحلة الأولى لميناء حمد قبل الوقت المحدد، وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له نقلة نوعية للقطاع، وتعزيزاً لدوره في دعم الاقتصاد الوطني، كما يُجرى العمل حالياً على افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة لهذا الميناء الذي سيمثل بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية والتي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
كما أن الحاويات التي ترد إلى ميناء حمد سيكون جزء منها مخصصاً للتصدير إلى أماكن أخرى من العالم، خاصة أن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدرتها الاستيعابية ٧،٥ مليون حاوية نمطية في السنة، بعد إنجاز واكتمال كافة مراحله، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.
وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على البنية التحتية لها، وتوسعة القطاع اللوجيستي بها والاستخدام الأمثل للموانئ الحالية، حيث يحتوي ميناء حمد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ ١،٧ مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ ٥٠٠،٠٠٠ سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري. ومع الخطط المستقبلية لتطوير أنظمة النقل وتعددها على المستوى الإقليمي، سيرتبط ميناء حمد بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية، خاصة أن الميناء مجهّز بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وهي الأحدث عالمياً، كما أن المنطقة الاقتصادية المقرر بناؤها والتي ستكون متداخلة مع ميناء حمد ستقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية. وقد رست ١٥٩٢ سفينة تجارية في ميناء حمد خلال العام ٢٠١٨، محققاً بذلك نجاحاً كبيراً في التغلب على التحديات اللوجستية التي فرضها الحصار الجائر المفروض على الدولة، واستطاع مناولة ١،٣٢٦،٣٥١ مليون حاوية نمطية، كما استقبل ميناء حمد ما مجموعه ١،٢٩٦،٧٩٣ طن من البضائع السائبة والعامة خلال العام ٢٠١٨، وبالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فاستقبل ميناء حمد ٤٠٨،٥٢٠ ألف رأس مواشي، وفي قطاع السيارات والمعدات، تمت مناولة ٦٨،٤٩٠ وحدة.
