صرّح السيد رودولف سعاده، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة CMA CGM: “ينسجم إطلاق عرض الشراء العلني مع الاستراتيجية الشاملة التي تعتمدها مجموعة CMA CGM فمتى وضعنا عرضاً لوجستياً مكمّلاً لعرض النقل، تمكّننا من تقديم عرض خدمات كاملة إلى عملاء المجموعة.
يشكّل ذلك محطّة أساسية في تاريخ المجموعة. فما إن تسري عملية الشراء، ستصبح CMA CGM مجموعةً تضمّ ١٠٠،٠٠٠ موظّف وتحقّق رقم أعمال يتجاوز الـ٣٠ مليار دولار أميركي”.
فتح عرض بقيمة ٣٠ فرنكاً سويسرياً للسهم الواحد ابتداءً من ١٢ شباط/فبراير حدّد عرض الشراء بـ٣٠ فرنكاً سويسرياً لكل سهم عائد إلى CEVA Logistics. يشكّل ذلك ارتفاعاً في القيمة بنسبة:
– ١٢،٢٪ مقارنةً مع متوسّط السعر خلال الأيام الستين الأخيرة؛
– و٦٢،٩٪ مقارنةً مع قيمة ١٨،٤٢ فرنكاً سويسرياً بتاريخ ١٠ تشرين الأول/اكتوبر ٢٠١٨، وهو آخر يوم تسعير قبل الإعلان عن عرض شراء غير مطلوب من قبل طرف ثالث.
* حصل هذا العرض على دعم مجلس إدارة CEVA Logistics.
* تمتلك مجموعة CMA CGM حالياً ٣٣٪ من رأسمال CEVA Logistics.
يندرج هذا العرض في سياق خطّة استراتيجية جديدة لـ CEVA
* يصبّ هذا العرض في إطار خطّة استراتيجية جديدة لـ CEVA معدّة بالاشتراك مع CMA CGM بموازاة هذا العرض، تنوي CMA CGM و CEVA إطلاق مجالات تعاون أساسية ترمي إلى:
– زيادة رقم الأعمال ليبلغ ٩ مليارات د.أ في العام ٢٠٢١ مقارنةً مع ٧ مليار د.أ في الوقت الراهن (قبل إدراج CEVA في البورصة)؛
– تحقيق بحلول هذا التاريخ معدّل إيرادات قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) يتراوح بين ٤٧٠ و٤٩٠ مليون د.أ مقارنةً مع ٢٦٠ مليون د.أ في العام ٢٠١٨.
* تلحظ هذه الخطّة بشكل أساسي:
– إقامة التآزرات التجارية عبر تقديم عرض CEVA إلى عملاء CMA CGM والعكس بالعكس؛
– إدماج الأنشطة اللوجستية التي تقوم بها CMA CGM (١٢٠٠ شخص، رقم أعمال يساوي ٦٥٠ مليون د.أ) مع أنشطة CEVA لزيادة وزن CEVA في مجال الشحن البحري ومساعدتها في تحقيق وفورات الحجم؛
– تقليص الكلفة من خلال تقاسم العمليات والتآزرات على غرار التعاون في عمليات الشراء أو تأسيس مراكز الخدمات المشتركة.
كما ستقوم CMA CGM بموجب هذه الخطّة بوضع خبرتها في مجال التحوّل المؤسّسي بتصرّف CEVA.
عنصر أساسي في الاستراتيجية الشاملة لمجموعة CMA CGM
منذ استلامه لمقاليد المجموعة في العام ٢٠١٧، وضع السيد رودولف سعاده الشقّ اللوجستي في صلب استراتيجيته لتطوير المجموعة.
عبر سيطرتها على فاعل عالمي في مجال الخدمات اللوجستية، ستتمكّن CMA CGM من:
– مدّ عملائها بحلول كاملة تجمع بين النقل والخدمات اللوجستية؛
– تكميل نشاط النقل البحري بنشاط أقّل هشاشةً.
ستصبح مجموعة CMA CGM بذلك رائداً عالمياً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية حيث ستستفيد من مساهمة ١٠٠،٠٠٠ شخص وتحقّق رقم أعمال يتجاوز الـ٣٠ مليار د.أ.
إعلان موجّه إلى المساهمين في الولايات المتحدة الأميركية
سينظّم العرض في الولايات المتحدة الأميركية عملاً بأحكام القسم ١٤(ه) من اللائحة التنظيمية ١٤(ه) من قانون تداول الأوراق المالية للعام ١٩٣٤ المرعي الإجراء في الولايات المتحدة الأميركية كما تم تعديله (المشار إليه في ما يلي بـ”قانون التداول الأميركي”) مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في المادة ١٤د-١(د) من قانون التداول الأميركي، وإلا، فبموجب الشروط المحدّدة في القانون السويسري والقواعد والأنظمة الخاصّة ببورصة سويسرا. بالتالي، سيخضع العرض لموجب الإفصاح كما وللمتطلبات الإجرائية الأخرى، لاسيما في ما يتعلّق بحقوق الانسحاب وإجراءات التسديد والجدول الزمني للدفع وكلّها تختلف عن تلك المعمول بها بموجب الإجراءات والقوانين الراعية لعروض الشراء العلنية الوطنية في الولايات المتحدة الأميركية. ندعو المساهمين الأميركيين إلى طلب المشورة من مستشاريهم في ما يتعلّق بالعرض.
يتناول العرض أسهم شركة غير أميركية خاضعة لشروط الإفصاح المرعية الإجراء في بلد أجنبي وهي تختلف عن تلك المطبّقة في الولايات المتحدة الأميركية. أعدّت البيانات المالية المقدّمة على ضوء معايير محاسبية أجنبية وعليه، قد لا تكون قابلة للمقارنة مع البيانات المالية العائدة لشركات في الولايات المتحدة الأميركية. كما قد يصعب على المستثمر الاعتداد بحقوق أو مطالبات على ضوء القوانين الفدرالية الأميركية المتعلّقة بالأوراق المالية نظراً لوجود مقرّ سي.أم.أ سي.جي.أم و CEVA Logistics AG خارج الولايات المتحدة الأميركية ولإقامة بعض، لا بل جميع مدراء وأعضاء مجلس إدارة الشركتين في دول أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعذّر على المستثمر ملاحقة شركة أجنبية أو مدرائها أو أعضاء مجلس إدارتها أمام محكمة أجنبية لخرق القوانين الأميركية المتعلّقة بالأوراق المالية. وقد يصعب إلزام شركة أجنبية أو شركاتها التابعة بالخضوع لحكم صادر عن محكمة في الولايات المتحدة الأميركية.
إعلان موجّه إلى المساهمين في المملكة المتحدة
لم يوزّع الخبر الصحفي الراهن كما لم يوافق عليه من قبل “شخص مجاز” بمفهوم القسم ٢١ من قانون الخدمات والأسواق المالية للعام ٢٠٠٠. بالتالي، يحظّر نشر وتوزيع الخبر الصحفي المذكور على الجمهور في المملكة المتحدة. يعفى تعميم الخبر الصحفي الحالي من القيد على الترويج المالي المنصوص عليه في المادة ٢١ من قانون الخدمات والأسواق المالية السالف الذكر بما أنّه صدر عن أو باسم شخص معنوي بشأن عملية تتناول شراء أسهم شخص معنوي ولأنّه يجوز اعتبار موضوع العملية على أنّه يتعلّق باكتساب السيطرة اليومية على شؤون هذا الشخص المعنوي بحكم المادة ٦٢ (بيع أسهم شخص معنوي) من اللائحة التنظيمية للعام ٢٠٠٥ المتعلّقة بقانون الخدمات والأسواق المالية للعام ٢٠٠٠ (الترويج المالي).
