موسى: لا نطالب فقط بتخفيض وإلغاء الضرائب بل برؤية جديدة عصرية للقطاع العقاري والسكني

أقامت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان مأدبة غداء، في مطعم ديوان السلطان – بيروت على شرف أهل الصحافة والإعلام تقديراً لجهودهم المستمرة في نقل الأخبار ومواكبة التطورات.

وقد شارك في الغداء عدد كبير من الإعلاميين حيث أستهل اللقاء بكلمة لرئيس النقابة وليد موسى رحّب خلالها بالحاضرين، قائلاً:

«اود التوّجه بالشكر اليكم فرداً فرداً على تلبية دعوة الغداء على شرفكم، على أمل ان يصبح هذا اللقاء الجامع تقليداً سنوياً، تقديراً لجهودكم الدائمة في نقل الأخبار والمستجدات على أنواعها بطريقة موضوعية وراقية.

بصراحة، لا يوجد اي صوت لأي نقابة أو لأي مؤسسة أو لأي منظمة أو لأي جهة بدون مساعدتكم وجهودكم. ولهذا السبب تحديداً دوركم في هذا الوقت بالذات والأيام والأشهر والسنوات القادمة مهم جداً ومصيري لكل لبناني. انتم السلاح الوحيد الذي نختاره للمطالبة بالتغيير وصولاً الى لبنان الجديد الذي نحلم به.

نرجو منكم توحيد صفوفكم، اتفقوا على الأقل على الأمور الأساسية والمشتركة، على الأمور المعيشيّة والخدماتية، على الأمور الصحية والسكنية التي تصبّ كلها في مصلحة ومستقبل اولادكم وأحفادكم. لا يوجد اي قضية أو شخص أو زعيم أهمّ منها.

مشاكلنا كبيرة وتحدياتنا صعبة على كل الأصعدة، وإذا اردت التحّدث عن قطاع انا معني به، أؤكد لكم اننا ضمن أكبر أزمة سكنية واجهها لبنان في التاريخ المعاصر؛ الشاب اللبناني غير قادر على شراء منزل أو استئجار شقة سكنية إلا بالدولار وهو غير متوافر، رغم انخفاض أسعار العقار بنسبة ٥٠٪ بعد ثورة ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لللبنانيين المقيمين في لبنان ومدخولهم من داخل البلد؛ مما يعني انه لن يكون هناك من تطوير عقاري في لبنان خلال السنوات القادمة، ذلك لعدم مواكبة القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني لأسعار العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار.

الحلول ليست معدومة، علماً اننا نطالب المسؤولين منذ سنوات ببعض المبادرات اللازمة والضرورية.

لماذا لا يتم إنشاء وزارة للإسكان تكون قادرة على وضع سياسة سكنية إسكانية طويلة المدى، تقترح قوانين تنظيم القطاع العقاري والمهن العقارية ومنها مهنة الوساطة التي نفتخر بها؟

لماذا لا يوجد قانون يحمي الشاري في حال تعثّر المطّور؟

لماذا تغيب المبادرات عن تشجيع التطويرالعقاري بالأسعار المقبولة بغياب تأمين الدعم المباشر من الدولة اللبنانية مثلاً:

١- إلغاء رسم التسجيل عند شراء شقة سكنية تحت سعر محدد

٢- إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على مواد البناء على التطوير المختص بالمنازل ذات الأسعار المعقولة.

٣- زيادة عامل الإستثمار في مناطق مخصصة للتطوير بأسعار معقولة

لماذا لا توجد قوانين شبيهة للـ LOI CARREZ في فرنسا لتوحيد طريقة عملية البيع في الشقق السكنية وتمنع زيادة الامتار غير المحقّة عند المبيع؟

لماذا لا تتم مكننة القطاع العقاري بما يسمح بتسريع المعاملات ومنع الرشوات وخفض كلفة الرخص والبناء؟

لماذا لا تتم إعادة النظر بكل مبدأ القيم التأجيرية التي تجاوزها الزمن، والتي تنعكس مباشرة عل رسم التسجيل وضريبة سكن المالك؟

لماذا لا يتم توحيد التخمين بدل تركه حكراً على جهة واحدة وهي مديرية الشؤون العقارية ؟

المطلوب ليس مستحيلاً، ونحن لانطالب فقط بتخفيض وإلغاء الضرائب بل برؤية جديدة عصرية للقطاع العقاري والسكني.

نحن كنقابة وسطاء واستشاريين عقاريين في لبنان ربما لسنا من أكبر النقابات، ولكن كان لنا التأثير الكبير واثبتنا مهنيتنا ووجودنا وفعاليّتنا في آخر ١٠ سنوات وأذكر بعض الانجازات:

– أول حفل لجوائز عقارية في لبنان تم بثّها على شاشة LBC من كازينو لبنان

– أول مؤتمرعقاري في لبنان تم نقله مباشرة على الهواء من اوتيل فينيسيا

– إعادة تأهيل حوالي ٤٠ شقة سكنية بعد إنفجار بيروت.

– أول طاولة حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقد جمعنا وزراء ومدراء عامين وممثلين عن الكتل النيابية ومختلف الممثلين عن المهن العقارية.

وها انا أعلن اليوم عن مبادرة جديدة لطاولة حوار جديدة بين القطاعين الخاص والعام لمناقشة المشاكل المطروحة والأزمة السكنية التاريخية التي بدأت في بلدنا الحبيب.

ادعوكم أن نكون معاً في معركة إنهاض القطاع العقاري والسكني لتكونوا صوتنا والقوة الضاربة لفرض الإجراءات والتشريعات اللازمة الآيلة الى حماية حق السكن لكل شابة وشاب لبناني.