رغم توقعاتها السلبية للقطاع المصرفـي الخليجي في ٢٠٢١، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على قوة الجدارة الائتمانية لبنوك الكويت والسعودية وقطر، وأشارت الوكالة إلى أن هبوط عائدات النفط أدى إلى تراجع تدفقات الودائع الحكومية إلى البنوك الخليجية، ما أدى إلى حدوث ضغط طفيف على تكاليف تمويل البنوك، في حين أن أي تراجع في التصنيفات السيادية لدول خليجية قد يضعف قدرة الحكومات على دعم البنوك الضعيفة.
وأوضحت «موديز» أن ربحية البنوك الخليجية ستضعف مع ارتفاع المخصصات وانخفاض العائدات، متوقعة أن يتراوح متوسط عائد الأصول بين ١٪ و١،٢٪ في ٢٠٢٠ و٢٠٢١، انخفاضًا من ١،٥٪ في ٢٠١٩، وتوقعت استمرار صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع البنوك الخليجية، مدفوعة من النمو الاقتصادي الضعيف والمنافسة الشديدة ووجود عدد كبير من المصارف الصغيرة.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان التوقعات السلبية لبنوك الخليج في ٢٠٢١ ستكون مدفوعة بالنمو الاقتصادي الضعيف في المنطقة، اضافة الى تعطل الاعمال والانشطة، بسبب كورونا، واجراءات الضبط المالي التي تضغط على جودة القروض المصرفية وربحية البنوك، وقالت الوكالة في تقرير لها ان هبوط عائدات النفط ادى الى تراجع تدفقات الودائع الحكومية الى البنوك الخليجية (اكبر المودعين في مصارف المنطقة)، ما ادى الى حدوث ضغط طفيف على تكاليف تمويل البنوك، في حين ان تدهور التصنيفات السيادية لدول خليجية قد يضعف قدرة الحكومات على دعم البنوك الضعيفة.
وقال كبير المحللين في وكالة «موديز» والمؤلف المشارك في التقرير أشرف مدني: «يشكل الضغط على جودة القروض والربحية لبنوك الخليج المحركين الرئيسيين لتوقعاتنا السلبية على جميع الانظمة المصرفية في دول الخليج الست»، وأضاف: رغم توقعاتنا السلبية تلك، فإن الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية قوية في كثير من الحالات، لا سيما في الكويت والسعودية وقطر.
واوضحت «موديز» ان ربحية البنوك الخليجية ستضعف مع ارتفاع احتياجات المخصصات وانخفاض العائدات، متوقعة تسجيل متوسط عائد اصول بـ١٪ الى ١،٢٪ في ٢٠٢٠ و٢٠٢١ انخفاضًا من ١،٥٪ في ٢٠١٩، وتوقعت استمرار صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع البنوك الخليجية من حيث انطلقت في ٢٠١٦، مدفوعة من النمو الاقتصادي الضعيف والمنافسة الشديدة ووجود عدد كبير من المصارف الصغيرة.
وختمت «موديز»: ان النظرة السلبية تجاه البنوك الخليجية قد تتحول الى مستقرة في حال تسجيل انتعاش قوي في النمو الاقتصادي الخليجي، وتخفيف اجراءات ضبط الانفاق في الميزانيات العامة والتقشف، فضلاً عن العودة الى مستويات مرتفعة من الانفاق الحكومي، كما ان هناك عوامل اساسية مساعدة، مثل تسجيل زيادة كبيرة في اسعار النفط التي تعزز ثقة المستثمرين، نهاية تفشي كورونا واستئناف النشاطات الاقتصادية بشكل اعتيادي.
