تُظهر احصاءات البنك المركزي ارتفاعًا بنسبة ٣،٨٩٪ (١٤،٦٢٣ مليار ل.ل.) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي الى ٣٩٠،٧٢٠ مليار ل.ل. (٢٥٩،١٨ مليار د.أ.)، مقابل ٣٧٦،٠٩٧ مليار ل.ل. (٢٤٩،٤٨ مليار د.أ.) في نهاية العام السابق. أما على صعيد سنوي، فقد زادت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٩،٦٨٪ مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تموز/يوليو ٢٠١٨، والبالغ حينها ٣٥٦،٢٤٤ مليار ل.ل. (٢٣٦،٣١ مليار د.أ.).
أما لجهة الموارد المالية، فقد ذكر الاعتماد اللبناني فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة ٠،٩١٪ (٢٤٥٠ مليار ل.ل.) لغاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٩ الى ٢٦٦،٧٢٤ مليار ل.ل. (١٧٦،٩٣ مليار د.أ.)، من ٢٦٩،١٧٣ مليار ل.ل. (١٧٨،٥٦ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٨. ويأتي هذا التراجع نتيجة انكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة ٠،٧٩٪ (١،٦٢٦ مليار ل.ل.) الى ٢٠٤،٢٣٣ مليار ل.ل. (١٣٥،٤٨ مليار د.أ.)، توازيا ممع تدني ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ٢،٢٦٪ (١،٢٨٥ مليار ل.ل.) الى ٥٥،٥٨٥ مليار ل.ل. (٣٦،٨٧ مليار د.أ.)، قابلتهما زيادة في ودائع القطاع العام بنسبة ٧،١٦٪ (٤٦١ مليار ل.ل.) الى ٦،٩٠٦ مليار ل.ل. (٤،٥٨ مليار د.أ.). وقد تقلصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة ٣،٩٤٪ (٣،٢٩٤ مليار ل.ل.) خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام الى ٨٠،٣٤٧ مليار ل.ل (٥٣،٣٠ مليار د.أ.)، فيما نمت الودائع المعنونة بالعملات الاجنبية بنسبة ٠،٤٥٪ (٨٤٤ مليار ل.ل.) لتصل الى ١٨٦،٣٧٦ مليار ل.ل. (١٢٣،٦٣ مليار د.أ). في هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى ٧١،٧٣٪ مع نهاية شهر تموز/يوليو، من ٧٠،٦٢٪ في نهاية العام ٢٠١٨. و٦٨،٥١٪ في شهر تموز/يوليو من العام الفائت. اما على صعيد سنوي، فقد سجلت محفظة الودائع تراجعًا بنسبة ٠،١٦٪ من ٢٦٧،١٦٠ مليار ل.ل. (١٧٧،٢٢ مليار د.أ) في تموز/يوليو ٢٠١٨.
في المقلب الآخر، انكمشت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٦،٨٩٪ (ما يوازي ٦،١٦٤ مليار ل.ل.) مع نهاية الشهر السابع من العام ٢٠١٩ الى ٨٣،٣٦٠ مليار ل.ل. (٥٥،٣٠ مليار د.أ.)، مقابل ٨٩،٥٢٤ مليار ل.ل. (٥٩،٣٩ مليار د.أ.) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٦،٦٢٪ على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن الى ٣١،٢٥٪، مقابل ٣٣،٢٦٪ في نهاية العام المنصرم و٣٣،٤١٪ في تموز/يوليو ٢٠١٨. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية الى ٣١،٢٢٪ مع نهاية شهر تموز/يوليو من العام الجاري، مقارنة مع ٣٢،٩٥٪ في نهاية العام ٢٠١٨ و٣٢٩٨٪ في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٨. كذلك انخفض معدل التسليفات المعنونة بالعملات الاجنبية الى ٣١،٢٧٪ من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية، من ٣٣،٤٠٪ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ و٣٣،٦٣٪ في تموز/يوليو من العام المنصرم.
وقد تخطت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان عتبة الـ٣١،٢٥٣ مليار ل.ل. (٢٠،٧٣ مليار د.أ.) في نهاية الشهر السابع من العام ٢٠١٩، مقابل ٣٠٣٨٢ مليار ل.ل. (٢٠،١٥ مليار د.أ) في نهاية العام ٢٠١٨ و٣٠،٣١٧ مليار ل.ل. (٢٠،١١ مليار د.أ) في نهاية شهر تموز/يوليو ٢٠١٨. يعود ذلك بالأخص الى لجوء المصارف الى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال.
