منتدى المال والأعمال برعاية الحريري

وتابع: “من المفترض في هذه الرزمة التي بلغت قيمتها مليار دولار، أن تساهم في نموّ الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ١،٥٪ عام ٢٠١٩”، لافتًا إلى أن “تكلفة التمويل في لبنان ارتفعت. إنما نعتبر أن القروض المدعومة ستساعد في خفضها”.

وقال: “أما بخصوص عملية إطلاق منصة تداول إلكترونية، فقد أحرزت هيئة الأسواق المالية تقدمًا ملحوظاً، ويفترض أن يمنح ترخيصًا بتشغيل هذه المنصة بحلول شهر حزيران/يونيو، علمًا أن الغرض من تشغيلها هو تأمين المزيد من السيولة للقطاع الخاص. وستدرج في هذه المنصة الإلكترونية أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسندات دين القطاع الخاص، ليتمّ التداول بها في سوق ثانوية تمتاز بسيولتها ويمكن الوصول إليها من لبنان ومن الخارج. ويمكن أيضًا التداول بأسهم الصناديق العقارية”.

وأضاف: “في هذا السياق، أصدر مصرف لبنان تعميمًا يشجع على إنشاء الصناديق العقارية. نأمل أن يتمّ تأسيس المزيد من الصناديق العقارية بهدف تصفية مخزون الشقق غير المباعة، ما يؤمن سيولة يتمّ استخدامها في أسواق التسليف”.

وأكد سلامه مواصلة “مصرف لبنان دعمه اقتصاد المعرفة الرقمية، من خلال تقديم ضمانات للمصارف التي تموّل أصحاب المبادرات في هذا المجال، اذ حتى الآن، تمّ استثمار ما مجموعه ٢٥٠ مليون دولار في اقتصاد المعرفة، وهناك مبلغ مماثل أي ٢٥٠ مليون دولار ما زال متاحًا للإستثمار”.

وأضاف: “على صعيد آخر، قامت وكالة “موديز” بتخفيض تصنيف لبنان. وقامت أيضًا وكالتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان “ستاندارد أند بورز” و”فيتش” بتعديل نظرتهما للبنان إلى سلبية. واستبق مصرف لبنان الأمور وعزّز رسملة المصارف التجارية. فبفضل الهندسات المالية التي أجراها سنة ٢٠١٦، بلغت نسبة الملاءة لدى المصارف ١٦٪ وتمكنت هذه الأخيرة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS ٩. هذا ما سمح للمصارف بتجنّب تداعيات تخفيض تصنيف لبنان، من دون أن تتأثر قدراتها التسليفية”.

وختم قائلاً: “إن مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلبًا وطنيًا. وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب”.

من جهته، ألقى نبيل فهد كلمة الوزير محمد شقير، فقال: “نأمل ان يكون هذا المنتدى فرصة حقيقية للنظر الى وضعنا الاقتصادي والمالي من وجهة نظر الجهات المانحة في المؤتمرات الدولية وطريقة تقييمهم وان ما سينتج عنه من توصيات ستجد طريقها للتنفيذ، خصوصًا مع ما نراه من إهتمام اقليمي ودولي لمساعدة لبنان للخروج من مآزق المتعددة على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.

ثم ألقى الوزير عادل أفيوني كلمة الرئيس سعد الحريري، جاء فيها: “إسمحوا لي أن أتوجه بالشكر، إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على تشريفي بتمثيله في هذا المنتدى الذي يطرح عنوان “لبنان في عين المؤتمرات الدولية”، وهو عنوان مهم يفتح نقاشًا واسعًا ومفيدًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها الاقتصاد اللبناني، حول العلاقة الصحية التي يجب أن تربط لبنان بالمجتمع الدولي، الذي غالبًا ما شكل المظلة الراعية لإنعقاد أكثر من مؤتمر دولي لدعم لبنان وآخره “مؤتمر سيدر”.

وأضاف: “في ظل التحديات التي تطالعنا، ليس خافيًا على أحد أن الاقتصاد في لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح جذرية لإعادة النهوض ولوضع البلاد مجددًا على سكة النمو الاقتصادي والازدهار وخلق فرص عمل، لأن هذه هي أولويتنا في حكومة “إلى العمل”، وهذا ما ينتظره منا كل لبناني، وهذه كانت غاية المؤتمرات السابقة، وهذا جوهر الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية الى مؤتمر “سيدر”، أي التصميم على حمل المبضع لقص كل الشوائب التي تستنزف اقتصادنا، من تراجع في البنى التحتية، إلى عجز في المالية العامة وجمود في القطاعات المنتجة، إلى قوانين وهيكليات وأسس لا تتماشى مع ما يتطلبه الاقتصاد الحديث، ولا تلبي شروط زيادة النمو وجذب المستثمرين، وهذا ما تحرص حكومة “إلى العمل” على القيام به، أي الإنتقال إلى مرحلة تنفيذ إصلاحات “سيدر”، والشروع في إزالة هذه العيوب التي تشوه إقتصادنا، وأقرب دليل على هذا الانتقال، هو تصديها لمعالجة خطة الكهرباء ولاحقًا سيأتي دور إقرار الموازنة، وغيرها من الملفات التي تعهدنا بمعالجتها لتكون رسالة إيجابية إلى اللبنانيين كافة وإلى المانحين الأجانب والعرب، بأن القوى السياسية في لبنان تقف صفًا واحدًا وراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها قبل عام في باريس، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس سعد الحريري، هم أكثر الحريصين على انجاز كل الاصلاحات، التي تضمنها مؤتمر “سيدر” لأنها الطريق الضروري نحو النمو والنهوض”.

جلسات العمل

تابع المنتدى أعماله فعقد جلستان، جلسة اولى بعنوان “مستقبل الاقتصاد اللبناني في ظل المؤتمرات الداعمة“، تحدث فيها كل من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير المالية علي حسن خليل، وزير السياحةأواديس كيدانيان، وزير العمل كميل أبو سليمان، ورئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو الذي تحدث عن واقع لبنان الاقتصادي، والفرص التي توفرها المؤتمرات الدولية في هذا الشأن، ثم أدار الجلسة.

قدمت الوزيرة ريا الحسن في مستهل الجلسة الاولى للمنتدى مداخلة بعنوان “مستقبل الاقتصاد اللبناني في ظل المؤتمرات الداعمة”، استهلتها بشكر “المنظمين على دعوتي للمشاركة في منتدى المال والاعمال الذي يتناول في نسخته هذا العام موضوع المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان”.

وقالت: “أقف اليوم على هذا المنبر لألقي كلمة تتناول شأنًا اقتصاديًا، مع أنني في موقع مختلف حاليًا. ولكن، في الواقع، أيًا كان المنصب الذي أشغله، يبقى الاقتصاد في داخليتي. ليس فقط لأنني توليت مسؤوليات اقتصادية منذ العام ١٩٩٢، بل لأن علينا جميعًا أن ندرك أن النهوض الاقتصادي هو اليوم أولوية يجب أن تستنفر الحكومة بأكملها من أجلها، كونه يمس حياة المواطنين”.

اضافت: “ومن موقعي كوزيرة للداخلية والبلديات أقول: لا اقتصاد من دون أمن، ولا أمن من دون وضع اقتصادي واجتماعي سليم، ولا وضع اقتصادي واجتماعي سليم من دون تنمية محلية يكون للبلديات والسلطات المحلية فيها دور أساس. وبالتالي، فإن الاقتصاد يبقى في صلب مهمتي في موقعي الحالي، ويجب أن يكون في صلب عمل كل وزير، والعنوان الرئيس للحكومة مجتمعة”.

ولفتت الى أن “الحكومة الحالية تضم خبراء واختصاصيين في الشأن الاقتصادي، ما من شأنه ان يغني الحوار الاقتصادي. واليوم، أتشارك هذا المنبر مع البعض منهم والذين أكن لهم كامل الاحترام والتقدير، لنتناقش حول “مستقبل الاقتصاد اللبناني في ظل المؤتمرات الداعمة”.

وقالت: “يواجه لبنان اليوم تحديًا كبيرًا من اجل تنفيذ وعودة الاصلاحات التي التزمها في مؤتمر “سيدر” العام الماضي، كمدخل لحصوله على أموال المانحين الدوليين. ولكن، وقبل الحديث عن مؤتمر “سيدر”، فلنعد بالذاكرة الى المؤتمرات السابقة الداعمة للبنان، بدءًا من مؤتمر اصدقاء لبنان في العام ١٩٩٦، مرورًا بمؤتمرات باريس ١ و٢ و٣ في الأعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٢ و٢٠٠٧. بالطبع لن أدخل في تفاصيل هذه المؤتمرات، ولكن استعادة هذه التواريخ تستهدف طرح تساؤلين: أولاً: ما هي الاسباب الكامنة وراء لجوء لبنان الدائم إلى المجتمع الدولي طلبًا لمساعدته على تخطي ازماته الاقتصادية العميقة؟ وثانيًا: ما هي الاسباب التي تدفع بالمجتمع الدولي الى القبول بمساعدة لبنان؟”.

اضافت: “الاجابة على السؤال الاول هي التالية: لأن لبنان يعاني منذ اوائل التسعينات عجزًا في موازناته وتراكمًا في دينه العام. وهنا تكمن أصل المشكلة… وحلها. أما الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بالأسباب التي تدفع بالمجتمع الدولي الى القبول بمساعدة لبنان، فهي ببساطة أن لبنان هو من المحظوظين لأن لديه اصدقاء كثر في المجتمع الدولي يحرصون، كما نحن، على تماسكه وعدم انهياره. والدليل على ما أقوله ليس بعدد المشاركين الدوليين في المؤتمرات الداعمة للبنان فقط، إنما بمبالغ القروض الميسرة الممنوحة له وبحجم الاكتتابات في سنداته. لكن، ورغم كثرة المؤتمرات الداعمة الدولية للبنان التي تم تنظيمها منذ العام ١٩٩٦، الا انها لم تسهم، حتى يومنا هذا، في حل المشكلة البنيوية التي يعانيها الاقتصاد، والمتمثلة، كما أشرت، بعجز كبير في مالية الدولة، وبمستوى مديونية عامة مرتفع جدًا، وهو ما كانت له انعكاساته السلبية الكبيرة على الاقتصاد ورتب ارتفاعًا في معدلات الفوائد وتقليصًا في حجم القطاع الخاص وزيادة في نسب البطالة وتداعيات أخرى كثيرة”.

الوزير علي حسن خليل قال: “السؤال الأساسي المطروح، هل نستطيع أن نستمر على مستوى الوطن كما نحن اقتصاديًا وماليًا؟ هل باستطاعتنا أن نعيش في ظل هذا الوضع المضطرب على مستوى المنطقة والعالم دون استقرار ونمو اقتصادي ومعالجة لمشكلاتنا المالية؟ سؤال يفرض علينا أن نجيب بصراحة بغض النظر عن السياق التي تحدثت به الوزيرة ريا الحسن عن ضرورة المؤتمرات الدولية وانعكاساتها الإيجابية على لبنان في ما لو التزم هذا اللبنان بالمتوجبات المطلوبة”.

وتابع: “برأيي الإصلاح، في النموذج الاقتصادي والإصلاح في المالية العامة والعمل على ضبط هذا العجز وتحفيز النمو، هو بالدرجة الأولى حاجة ومطلب لبناني بغض النظر عن المؤتمرات الدولية التي سيكون لترجمة وعودها والتزاماتها انعكاسًا إيجابيًا أكيدًا على وضعنا. إذا علينا أن ننطلق، وبغض النظر عن هذه المؤتمرات، المطلوب منا أن نقدم على خطوات جريئة تعيد تصويب المسار المالي والاقتصادي في البلد. وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية جريئة واضحة ملتزمة تقدّم بالفعل وليس بالقول المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية الضيقة. الأمر الآخر، بداية هذه العملية اليوم تتجلى بقدرة هذه الحكومة التي وصفت نفسها بأنها حكومة “إلى العمل” على إقرار موازنة جريئة. تضع الإصبع على الجرح، وتحدد مكامن الخلل بالدقة ويكون لديها الجرأة والقدرة والإرادة في أن تحدث تغييرًا حقيقيًا”.

وأردف: “من موقعي أقول، إذا ما تحملنا المسؤولية وبوضوح ودون مواربة وأن لا نغفل عن المشكلات البنيوية الأساسية في تركيبة هذه الموازنة أن نصل إلى نتيجة. وهذا ما نعمل عليه وعملنا عليه في الأسابيع الماضية. وما نعمل عليه مع دولة رئيس الحكومة والوزراء حاليًا، هو أن نصل إلى إقرار موازنة متوازنة تضعنا على سكة معالجة أوضاعنا المالية والاقتصادية”.

وأشار الى ان “عنوان هذه الإجراءات هو تخفيض الإنفاق الذي نستطيع أن نخفضه دون أن نؤثر فعليًا على مستوى النمو. الأمر الآخر هو العمل على زيادة الواردات بشكل نستطيع معه أن ننفق أكثر في مواقع التأثير الإيجابي في الاقتصاد دون أن يكون هناك زيادة مرتفعة في المديونية العامة. الأمر الثالث هو كيف نعمل على تحفيز النمو، نعم مشكلة الدين كما ورد هي أن هناك إنفاقًا يولد مزيدًا من الديون وخدمة الديون مقابل جمود أو شبه جمود للنمو الاقتصادي وبالتالي نسبة الدين العام على الناتج المحلي سترتفع إلى حدود غير مسبوقة في موازنات الدول وفي أوضاعها المالية”.

من جهته، أبدى الوزير أواديس كيدانيان سروره “لوجود وزارة السياحة بين جبابرة الوزارات السيادية، أي وزارتي المال والداخلية، في هذا المنتدى”، داعيًَا “الدولة والمؤتمرات التي تعقد الى اعطاء القطاع السياحي القدر الكافـي من حجمه الصغير”.

وطالب كيدانيان “برفع الحظر الموضوع على سفر الرعايا العرب والأجانب الى لبنان”، مؤكدًا “ان الوضع الأمني اصبح أفضل بكثير من أهم العواصم في العالم”. وقال: “انكلترا رفعت الحظر عن سفر رعاياها الى المناطق اللبنانية، وفرنسا تدرس بشكل جدي اعادة تقييمها حول سفر رعاياها الى مناطق لبنانية”.

واكد “ان عودة السياح تساعد على نمو قطاع السياحة وتؤمن فرص عمل وتحسن الاقتصاد، والدليل على ذلك ان حجوزات الفنادق “Full“، وقال: “في نهاية العام سأشرح كيف كان القطاع السياحي، لأنني رجل ارقام. ورغم الانتقادات التي وجهت اليّ حول العقد بالتراضي، فأنا فخور بما قمت به لأننا وضعنا النمو السياحي في لبنان على السكة الصحيحة”.

اضاف: “في حال كان القطاع فاعلاً، فإن المدخول او الإنفاق السياحي سيصل الى ٨ مليارات دولار في السنة كما حدث في العام ٢٠١٠، خصوصًا وان خطة ماكينزي تطرقت الى أهمية القطاع السياحي والاستثمار فيه”.

وتحدث وزير العمل كميل أبو سليمان عن “حاجة البلد الملحة إلى الإصلاحات في القطاعات المالية والاقتصادية”.

وعرض وجهة نظره في حل هذه الأمور، مشيرًا إلى أن “هناك قرضًا بقيمة ٤٥٠ مليون دولار، لخلق الوظائف وإيجاد فرص عمل للبنانيين من أجل تحفيز اليد العاملة اللبنانية”.

وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان “مشاريع المؤتمرات فرصة لإنعاش اقتصاد لبنان“، تحدث فيها كل من وزير الإعلام جمال الجراح، وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار عادل أفيوني، رئيس بلدية جبيل السابق النائب زياد حواط، والخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، ورئيس مجلس إدارة مدير عام “بنك لبنان والمهجر” سعد أزهري، الذي أدار الجلسة بين المتحدثين، بعد أن تناول الإنعكاسات الإيجابية للمؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، وما توفره من مشاريع تصب في سياق اخراج البلد من كبوته.

تحدث الوزير جمال الجراح عن “مقاربتين للأزمات التي يعاني منها البلد: مقاربة محلية ومقاربة على المستوى الدولي”، وقال: “الواضح من المؤتمرات التي عقدت من أجل لبنان من باريس ١ إلى الآن، أن هناك اهتمامًا دوليًا بلبنان ومساعدته وإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي فيه لما له من أهمية وميزات غير موجودة في المنطقة من طاقات بشرية، مناخ حرية وديمقراطية وقدرة اللبناني على لعب أدوار كبيرة في المجالين الاقتصادي والمالي”.