أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا لتنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين عدّل بموجبه القرار ١٤٩ لسنة ٢٠١٥.
ويهدف القرار الذي حمل الرقم ٢٢٢/٢٠١٩ الى فتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين، حيث تعتبر فرصة للباحثين عن الوظائف لكون هذه المهنة من عام ١٩٦١ لغير الكويتين.
واستبدل القرار الذي حمل في مادته الأولى نص المادة السابعة من القرار ١٤٩ لسنة ٢٠١٥، بحيث اشترطت على أن يكون من يتولى إدارة شركة الوساطة في التأمين والوكالة الحصرية كويتي الجنسية ومتفرغًا للعمل بالمكتب ويقدم تعهدًا بذلك، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة على الأقل.
وعدّلت المادة الثانية من القرار البند رقم «١» من المادة الثامنة القرار ١٤٩ لسنة ٢٠١٥ على أنه «يشترط في من يتولى إدارة شركة وساطة إعادة التأمين أن يكون كويتيًا ومتفرغًا للعمل بالمكتب ويقدم تعهدًا بذلك».
وحددت المادة الثالثة منه بدء العمل بالقرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
