قالت مصادر مطلعة إن عدداً كبيراً من شركات التأمين، قد يحجم عن المشاركة في مناقصة تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية)، والتي طرحتها وزارة الصحة في ١٦ كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحددت الموعد النهائي لتلقي عطاءات الشركات في ١٥ كانون الثاني/يناير الجاري.
وأشارت المصادر الى أن الحجم الكبير للمناقصة مالياً وتقنياً قياساً بإمكانيات معظم شركات التأمين المحلية والأجنبية العاملة في الكويت أبرز تلك المعوقات، خصوصاً ان الوزارة وضعت شروطاً مستحقة لفرز أفضل الشركات لتنفيذ الخدمة، من حيث رأس المال الكافي والخبرة والتصنيف.
وألمحت إلى ان أحد أسباب الإحجام، رفض الوزارة طلب بعض شركات التأمين الراغبة في المنافسة بتوفير بيانات كافية عن المتقاعدين، من حيث الشرائح العمرية ونوعية الأمراض والعمليات غير المتكررة، ولا الفئات التي أعلنت انها تعتزم إضافتها للمناقصة مستقبلاً، علماً أن العدد الاسترشادي للمواطنين المتقاعدين وفقاً لبيانات المناقصة يبلغ ١٣٥ الف متقاعد، فيما بلغ عددهم نحو ١٣٤ الفاً في تاريخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكدت المصادر اهمية تلك البيانات في حساب التكاليف وهامش الربح المتوقع، مشددة على أن مهلة شهر واحد لتقديم العطاءات غير كافية للترتيب مع معيد تأمين عالمي، فضلاً عن اشتراط دفع ٢٠ الف دينار غير مستردة مقابل المشاركة بالعطاء، وهو مبلغ كبير قياساً بأرباح عدد كبير من شركات التأمين العاملة في السوق.
ولفتت الى أن مناقصة بهذا الحجم، كان يجب أن تعامل معاملة مناقصة التأمين على العاملين في القطاع النفطي، والتي تصل مدتها الى ٣ سنوات، مع مراجعة الأسعار سنوياً بالزيادة او النقصان وفقاً لظروف السوق، كما أن قيمة التأمين المطلوب يبلغ ٢،٦ ملايين دينار، وهو اكبر من رأسمال كل الشركات العاملة في السوق، التي تعمل في مجال التأمينات العامة.
وقالت إن المناقصة تحتاج الى بنية تحتية كبيرة ومكلفة للوفاء بالخدمات المطلوبة كما ينبغي، وتلك المصروفات تحتاج الى مدة أطول لتعويض تلك التكاليف، علماً أن المناقصة المطروحة حديثاً لمدة سنتين تأمينيتين، مع إمكانية تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة تأمينية واحدة من تاريخ انتهاء العقد، ولكن يبقى ذلك خياراً للوزارة وعامل ضغط على الشركة الفائزة في حال عدم التمديد لها.
ونوهت الى أن الأوساط التأمينية تتحدث عن أن وزارة الصحة تتأخر في دفع الأقساط المستحقة، وسط معلومات غير مدققة بأن حجم مطالبات شركة الخليج للتأمين على الوزارة يصل الى عشرات الملايين.
وقالت المصادر إن الإسراف الحكومي أحد العوامل المهمة التي قد تقلل من أرباح تلك المناقصة، اذ تدفع الحكومة تكاليف التأمين الصحي مرتين، مرة كأقساط مقابل وثيقة عافية، ومرة أخرى مقابل الأدوية والخدمات التي يحصل عليها المتقاعد في المستشفيات الحكومية.
وأعربت المصادر عن استغرابها من فتح الحكومة المجال للمتقاعدين بالحصول على الخدمات الطبية من قناتين، مشيرة الى أن جهة صحية حكومية واحدة فقط في الكويت، تطلب الوثيقة من المتقاعدين عند مراجعاتها لطلب مقابل الخدمات التي تقدمها.
على صعيد متصل، قالت المصادر ان ٤ شركات تأمين مدرجة في البورصة مؤهلة لتنفيذ المناقصة وفقاً للاشتراطات الحالية، هي شركات الخليج للتأمين ووربة للتأمين والأهلية للتأمين والكويت للتأمين، لكن الأوفر حظاً هي شركة الخليج للتأمين كونها المنفذ الحالي للمناقصة ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع قطاعات بهذا الحجم، لا سيما خبرتها مع القطاع النفطي.
وبينت المصادر ان شركتين من الأربع على الأقل قد دفعتا رسوم العطاء البالغ قيمتها ٢٠ الف دينار تمهيداً لاستكمال اجراءات المنافسة.
ولفتت الى إشكالية قانونية تجري مناقشتها تتعلق بإمكانية تقدم شركة وربة للتأمين مرة اخرى للمناقصة بعد انسحابها من المناقصة الماضية، مما دفع وزارة الصحة بالتمديد الإجباري للشركة المنفذة رغم انتهاء المناقصة وان كان يحق لها ذلك.
