عرض رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين وممثلين عن قطاع التأمين ملاحظاتهم على المسودة الأخيرة لمشروع حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي، بهدف الوقوف على ملاحظات ممثلي قطاع التأمين على المسودة الأخيرة لمشروع تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي لسنة ٢٠١٩.
دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثلي قطاع التأمين من اللجنة المشكّلة من الشركات إضافة إلى دعوة جميع ممثلي شركات إدارة أعمال التأمين الطبي العاملة في المملكة، إلى اجتماع عقد في مقر الوزارة يوم الثلاثاء الموافق ١٧–١٢– ٢٠١٩ برئاسة السيد وائل محادين مدير إدارة التأمين وممثلي الإدارة المعنيين بالموضوع.
وعقد الإجتماع بحضور المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين والأستاذ ماهر الحسين مدير الاتحاد، إضافة إلى اللجنة المشكّلة لمناقشة هذا الموضوع استنادًا إلى اجتماع المدراء العامون لشركات التأمين المنعقد يوم ٨–١٢– ٢٠١٩ والمكوّنة من الدكتورة لانا بدر عضو مجلس إدارة الاتحاد والسيد محمد أبو قورة مدير عام شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف) والسيد مازن النمري رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة (التكافل) والصحي في الاتحاد ونائبه السيد زكريا عمار إضافة إلى أعضاء اللجنة كل من السيد سليمان دنديس والسيد عماد الناعوري والسيد ليث الحمود نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد وممثل الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الطبية (نات هيلث) كل من السيد أحمد التجاني والسيد اياد عطاري.
وحضر الإجتماع، إضافة إلى ممثلي الاتحاد وشركات التأمين، ممثلي غالبية شركات إدارة أعمال التأمين الطبي ومنها (نات هيلث، ميدنت، ميدكسا، ميد سيرفس، غلوب ميد، اومني كير، الاستشارية الدولية، الملكية المتخصصة).
وخلال الاجتماع المشترك مع الأطراف المعنية، استمع ممثلو إدارة التأمين للملاحظات على المشروع المقدمة من كل من المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد والذي أكد على اجماع القطاع على أهمية هذا المشروع الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية في المملكة مستقبلاً عند انجاز المشروع بشكله النهائي لما سيوفره من معلومات وإحصائيات عن مختلف تفاصيل الرعاية الصحية وكذلك وجود ملف طبي موحّد لكل مواطن، يساهم في توفير الرعاية الطبية للمريض دون تكرار للأدوية أو الاجراءات، ومقدرة الطبيب على تشخيص المريض بشكل أدق بالإستناد إلى تاريخه الطبي والأدوية التي سبق صرفها للمريض أو الاجراءات الطبية التي خضع لها، ناهيك عن وقف الهدر في كلف الرعاية الطبية في المملكة لوجود إزدواجية كثيرة في الاجراءات والعلاجات.
كما وثمّن المهندس ماجد سميرات تعاون وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع قطاع التأمين من خلال حرصها على التشاور مع القطاع بخصوص هذا المشروع من خلال عشرات الاجتماعات المشتركة للوقوف على كافة المقترحات وايجاد حلول لكافة معوقات التطبيق من طرف شركات التأمين وشركات إدارة التأمين وخاصة ما يتعلق بإيجاد حلول لتخفيف الكلف على القطاع للربط مع هذه المنظومة التي ستوفر لإدارة التأمين الجهة الرقابية على القطاع معلومات دقيقة وتفصيلية عن التأمين الطبي لدى شركات التأمين في المملكة، وتمكينها من تقييم إجراءات الاكتتاب والتسعير المستقبلية لوثائق التأمين الطبي وإمكانية شمول شرائح جديدة بالتأمين الصحي الخاص الذي توفره لشركات التأمين بعد معرفة الكلف الحقيقية لهذه الوثائق.
