ناقش فريق وطني شكّلته الحكومة أخيرًا إجراءات وخطة عمله للمرحلة المقبلة تمهيدًا للبدء بإعداد خطة وطنية تنفيذية ترتبط ببرنامج التأمين الصحي الشامل. وأوكل للفريق، حسب مصدر حكومي مطلع، واجبات عدة أبرزها، جمع وحصر المعلومات والبيانات التي تسهم في التعرّف على كافة شرائح المجتمع غير المشمولة بالتأمين الصحي المدني أو العسكري. وقال المصدر: إن الفريق ناقش باجتماعه الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق ٣–١٢– ٢٠١٩ مع الجهات المعنية، أسس وإجراءات تحديد الفئات المتوقع شمولها بالخطة الحكومية، وآليات تحديث قواعد البيانات لتطابق الاوضاع القائمة حاليًا، إلى جانب دراسة التحديات والمقترحات والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز البرنامج.
وناقش المجتمعون أيضًا، المقترحات الهادفة إلى الوصول لمسودة نظام للتأمين الصحي الشامل الذي يعود بمنافع جديدة على المؤمّنين بشكل شمولي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أعلن أخيرًا، عن توجهات حكومية للخروج بخطة واضحة ومحددة بجدول زمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل.
وبحسب المصدر، فقد بدأت وزارة الصحة بإجراءات التنفيذ الفوري للتوجهات الحكومية بتعميمها على مديريات الصحة في المحافظات لحصر الأعداد غير المشمولة في التأمين، موضحًا أن تعاونًا سيتم مع وزارة التنمية الاجتماعية لشمول الفئات الفقيرة ومعرفة مستوى الدخل لها، بهدف شمول الفئات الفقيرة ضمن بند خاص. ويتكوّن الفريق الوطني من ممثلين عن وزارات، الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى صندوق المعونة الوطنية والخدمات الطبية الملكية ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الأحوال المدنية ودائرة الاحصاءات العامة.
ونوه المصدر، إلى أن الفريق أوكلت له مهمة دراسة كافة المقترحات اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك إجراء دراسة اكتوارية لتحديد سيناريوهات التأمين الصحي الشامل، ووضع تصور لأعداد المشمولين الجدد بالتأمين، والتكلفة المالية بناءً على مؤشرات الدراسة وبعد ذلك حصر المشمولين بالتأمين وغير المشمولين في جميع القطاعات.
