اتخذت “شركة مولير” المتخصصة في صناعة الأنابيب النحاسية في الشرق الأوسط البحرين مقراً لـ، حيث يعد المصنع الأول من نوعه في المنطقة، وبالتالي ستساهم في تنشيط صادرات القطاع الصناعي التي تمثل حالياً ما نسبته 20% من الناتج المحلي. هذا ما أكد عليه نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، خلال تفضله لافتتاح المقر الرسمي للشركة بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار.
وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن سعادته بأن تتخذ “شركة مولير الشرق الأوسط” مملكة البحرين مقراً ومنطلقاً لأعمالها خلال خبرتها التي تناهز قرناً من الزمان الوصول الى منطقة الشرق الأوسط بكل سهولة ويسر مستفيدة من حزمة التسهيلات والمزايا التنافسية المقدمة محلياً لمثل هذه الشركات العالمية، كجاهزية البنية التحتية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وقربها من المنافذ البرية والجوية والبحرية، لتساهم مولير بالتالي في تنشيط صادرات القطاع الصناعي التي تمثل حالياً ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن البحرين ماضية في سياستها القائمة على تحقيق الاستفادة القصوى مما تقدمه من مزايا تنافسية جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص عمل ذات جودة عالية للمواطنين، وتحسين ربط المملكة، بوصفها بوابة الى العالم، بالأسواق الإقليمية والدولية.
وقال: “لقد أصبحت مهمة خلق بيئة مواتية للأنشطة الصناعية والتجارية والحفاظ على هذه الميزة التي تتمتع بها البحرين منذ تأسيس الدولة الحديثة، واحدة من الأولويات التي تحظى بدعم القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته الموقرة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبمساندة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف: “إن تواجد شركة مولير في مملكة البحرين، بوصفها شركة عالمية متخصصة في مجال فريد من نوعه من الصناعات، الى جانب عدد من الشركات العالمية الأخرى المرحب بها، يشكل دعماً قوياً ورافداً معززاً للقطاع الصناعي الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية الخمسة ذات الأولوية في المرحلة الحالية، لتتأكد بذلك نجاعة برنامج عمل الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 على المدى البعيد، والتي تهدف جميعاً الى تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني”.
