ازدحمت المفكرة التأمينية بمجموعة من الأحداث والمؤتمرات والندوات، تنفيذًا أو استعدادًا.
واذا كانت المؤتمرات والندوات معروفة بتواريخها وعناوينها، فإن أمورًا أساسية حدثت في الكويت والسعودية والإمارات ومصر ستترك آثارها على قطاع التأمين حاضرًا ومستقبلاً.
في الكويت، كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن الشهر الحالي سيشهد اصدار حزمة من التشريعات أبرزها قانون التأمين وقانون التمويل الجماعي وتعديل قانون الشركات… ومن المعروف أن قانونًا يرعى أعمال قطاع التأمين في الكويت قد طال انتظاره وحان أوانه.
وفي المملكة العربية السعودية وافق مجلس الوزراء على نظام المنافسة الجديد، وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن القانون يهدف الى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرة الى أن النظام الجديد يُعنى بحقوق المتعاملين في الأسواق وتحفيز نمو القطاعات الخدماتية والمالية والإنتاجية كافة.
وبيّنت الهيئة أن نظام المنافسة الجديد يشجّع منشآت الأعمال بدعم فعالية التدابير الاحترازية ويحقق العدالة للمؤسسات والمستهلك على حد سواء، ويشمل نطاق النظام جميع المنشآت العاملة بالأسواق السعودية وكافة الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثرٌ مخلٌ بالمنافسة داخل المملكة… ولقطاع التأمين حصة منه.
وفي الإمارات العربية المتحدة، كما في مصر، تستمر التشريعات والقوانين والأنظمة في الصدور تباعًا بهدف تنظيم القطاع والعمل على تطويره ورفعه إلى مصاف القطاعات في الدول المتطورة.
كل الأمل أن يستمر هذا القطاع في تسجيل تحركات ايجابية على المستويات التشريعية والتنظيمية كما اللقاءات والمنتجات التي تلعب دورًا فاعلاً في عملية التطوير المستمر.
