كشف تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس الأميركية عن أن مصر تعد من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، رغم استمرار الاتجاه التصاعدي الذي شهدته معدلات التضخم الرئيسية منذ بداية العام في معظم أنحاء العالم، وخاصة في معظم اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر تقرير «مراقبة التضخم» الصادر عن مؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الأميركية أن كل من مصر وروسيا وأوكرانيا تمكّنت من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر نيسان/أبريل بدعم من إنخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض في مصر من ٤،٤٪ إلى ٤،١٪، وفي روسيا من ٥،٨٪ إلى ٥،٥٪، وأوكرانيا من ٨،٥٪ إلى ٨،٤٪.
وتوقعت جولدمان ساكس استمرار نجاح مصر في السيطرة على معدلات التضخم التي كانت قد سجلت ٥،٣٪ في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى ٣،٩٪ في الربع الثاني من العام الجاري، على أن ترتفع لتبلغ ٤،٨٪ في الربع الثالث، وتعاود الانخفاض من جديد إلى ٤،٤٪ في الربع الرابع.
وأرجعت المؤسسة الدولية تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى العوامل غير الأساسية، وبشكل رئيسي العوامل المدفوعة بآثار انخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩، بانخفاض بلغ نحو ٨،٢ نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل ٥،٧٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٣،٩٪ عام ٢٠١٨/٢٠١٩.
وأشار الصندوق إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري، لافتاً إلى أن تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة الاقتراض طويل الأجل، بينما علّقت مؤسسة رينيسانس كابيتال بأن مصر لديها تجربة استثنائية فى خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة.
ورصدت جولدمان ساكس الأميركية إرتفاعات ملحوظة في معدلات التضخم في العديد من الدول، منها المجر التي زاد فيها معدل زيادة على أساس سنوي؛ من ٣،٧٪ إلى ٥،١٪، وتبعتها جنوب إفريقيا بزيادة من ٣،٢٪ إلى ٤،٤٪، ثم بولندا بزيادة من ٣،٢٪ إلى ٤،٣٪، ثم تركيا بزيادة من ١٦،٢٪ إلى ١٧،١٪، وجمهورية التشيك من ٢،٣٪ إلى ٣،١٪، ورومانيا بزيادة من ٣٪ إلى ٣،٢٪.
وشهدت نتائج دول المنطقة توقعات متباينة نسبيًا؛ حيث ارتفعت معدلات التضخم بصورة مفاجأة في اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية الثلاث وجنوب إفريقيا، إلا أن اتجاهه الصعودي انحسر قليلًا في تركيا.
ومن بين الدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم بشكل حاد جراء انخفاض أسعار الطاقة بسبب جائحة كوفيد–١٩ جاءت فينزويلا التي ذكر بنكها المركزي أن معدلات التضخم بها أنهت عام ٢٠٢٠، عند معدلات تضخم بلغت ٣٠٠٠ في المائة، مشيراً إلى أن البلاد – الغنية بالنقط – غارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث وتكافح خلال عامها السابع على التوالي من الركود الاقتصادي.
وفي السودان، اوضح الجهاز المركزي للإحصاء السوداني أن معدل التضخم في البلاد في شهر نيسان/أبريل الماضي بلغ ٣٦٣،١٤٪، بارتفاع ٢١،٣٦ نقطة عن شهر آذار/مارس ٢٠٢١، وتأمل الحكومة الانتقالية في السودان في أن يسهم مؤتمر باريس في خفض معدلات التضخم، وإحداث استقرار في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
