ثمّنت جمعية مصارف البحرين عاليًا توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة ٤،٣ مليارات دينار لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة، والتي تم إعلانها مؤخراً بناء على متابعةً لقرارات الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (١٩ – COVID) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
كما عبرت الجمعية عن كامل دعمها للقرارات التي أعلنها الأستاذ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل ٣،٧ مليارات دينار بحريني وذلك لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافـي خلال المرحلة المقبلة. وأكدت الجمعية أن حزمة القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية تجسد على نحو جليّ حرص الحكومة على الحفاظ على النمو المستدام، وفي الوقت نفسه صحة وسلامة المواطنين والمقيمين لكونها تمثل أولوية قصوى يجب أن توجه لها كافة الجهود الحكومية بتعاون وتكاتف الجميع، وفي المقدمة منهم مؤسسات القطاع الخاص من بنوك ومؤسسات مالية وشركات وغيرها.
وقال عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إن حزمة القرارات المالية والاقتصادية وكذلك قرارات مصرف البحرين المركزي تعكس النظرة الثاقبة والشاملة التي تعالج بها الحكومة التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين، الأمر الذي سوف يمكّن المجتمع والاقتصاد الوطني من تجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدين وقوف البنوك والمؤسسات المالية في البحرين بقوة إلى جانب هذه الإجراءات والقرارات، والتي لن تدخر جهدًا في سبيل دعمها ونجاحها.
من جهته قال الدكتور وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، إن القرارات السديدة التي أعلنتها الحكومة ومصرف البحرين المركزي سوف تسهم من دون شك في تعزيز مناعة الاقتصاد والمجتمع للتغلب على تداعيات انتشار فيروس كورونا، وسوف تقوم الجمعية بالتواصل خلال الأيام القادمة مع كافة البنوك والمؤسسات المالية في البلاد للتوافق على أفضل الطرق والوسائل التي تمكّنها من دعم هذه القرارات وإنجاحها على أحسن وجه انطلاقًا من مسؤولياتها الرئيسية في حماية ودعم الاقتصاد والمجتمع.
وأشادت الجمعية في ختام تصريحها بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها البنوك في البحرين دعمًا للتوجيهات الحكومية السديدة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا، منها تأكيد استعدادها لدعم عملائها واحتياجاتهم من التمويل الجديد أو تأجيل الأقساط، وكذلك تفعيل تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل، وجدولة تواجد الموظفين في مقرات العمل لتمكين أكبر عدد منهم من مواصلة عملهم من منازلهم وتقليل ساعات العمل للموظفات الأمهات وغيرها من الخطوات والإجراءات.
