أعلن مركز دبي المالي العالمي عن وصول إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع إعادة التأمين داخل المركز إلى ٤٧٢ مليون د.أ. خلال الربع الأول من العام الحالي.
هذه النتائج القياسية تأتي في أعقاب النمو الإستثنائي المسجل خلال العام الماضي، الذي شهد إرتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع إعادة التأمين في المركز إلى حوالي ٢ مليار دولار، بواقع ١٧،٤٪، وهو أكبر حجم أقساط تأمين مكتتبة في تاريخ المركز على مستوى القطاع، ليعزز بذلك مكانته كمركز إقليمي في قطاع إعادة التأمين.
تشمل أقساط التأمين عدّة مجالات بما فيها قطاعات النقل البحري والبري والجوي والرعاية الصحية وتلف المباني والممتلكات. وجاء هذا النمو الكبير نتيجة الى تفضيل حملة وثائق التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكالات التأمين، لمركز دبي المالي العالمي عن غيره من المراكز العالمية لما يتمتع به من بيئة ديناميكية للوصول إلى كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
تمكّن مركز دبي المالي العالمي خلال ١٦ عامًا على تأسيسه، من ترسيخ مكانته كمركز رائد لإعادة التأمين في المنطقة، حيث يضم اليوم أكثر من ١٠٠ شركة مسجلة عالميًا بما فيها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات التأمين القابضة والهيئات المرتبطة بقطاع التأمين التي توفر خدماتها للسوق، والتي تضم ثلاثًا من أكبر خمس شركات على مستوى العالم. وتضم قائمة الشركات العالمية التي تتخذ من المركز المالي مقرًا لعملياتها، «ميونيخ ري»، «لويدز»، «بيركشاير هاثاواي»، «آر جي إيه»، «الشركة الكورية لإعادة التأمين»، «إيه أي جي»، «زيورخ للتأمين»، «مارش لوساطة التأمين» وشركة «أيه أو إن».
يمثل روّاد قطاع تكنولوجيا التأمين ما مجموعه ١٠ من الشركات العاملة في مجال التأمين والمسجّلة بالمركز المالي. وتماشيًا مع رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، تعمل تكنولوجيا التأمين على تعزيز التحول الرقمي للقطاع من خلال تطوير مجالات الرقمنة والابتكار وتعزيز أواصر التعاون مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك من خلال توفير حلول تلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاع التأمين المستقبلية، بما فيها شركة «إيه أي جي» وشركة «أكسا الخليج» وشركة «سيجنا للتأمين الشرق الأوسط» و«دار التأمين» وشركة «متلايف» وشركة «نور للتكافل» (لتكافل الأسرة) وشركة «زيورخ المحدودة للتأمين».
تحقيق هذه الأرقام المميزة يؤكد نجاح المركز في إعتماد سياسة مرنة إستقطب من خلالها كبريات شركات الإعادة العالمية والإقليمية، من دون أن ننسى إلتزامه الطويل الأمد تجاه هذا القطاع ووضعه أطرًا قانونية وتنظيمية خاصة به تراعي واقعه وتطلعاته المستقبلية.
