وقّعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري، تهدف لتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين، وتيسير أداء مهام الرقابة الاشرافية لكل منهما، وتعزيز أمن وسلامة البنوك العاملة ضمن منطقتي اختصاصهما.
ويشمل ذلك مكافحة الجرائم المالية، والإشراف الموحد على المؤسسات المالية المشتركة، فضلاً عن مناقشة إدارة الأزمات.
وقّع مذكرة التفاهم برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في دبي مؤخرًا.
وقال برايان ستايروولت: «من شأن مذكرة التفاهم أن تعمل على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الطرفين من خلال دعم تقديم خدمات مالية مستقرة وشفافة ضمن منطقتي اختصاصنا، عدا عن إسهامها في تعزيز ثقة المستثمرين».
وقال طارق عامر: «تسهم مذكرة التفاهم في تسهيل تبادل المعلومات، وأداء مهام الرقابة الإشرافية، وتعزيز أمن وسلامة البنوك العاملة ضمن منطقتي اختصاصنا، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الموظفين وتدريبهم في مجال الرقابة المصرفية».
وتتمتع سلطة دبي للخدمات المالية بعلاقة عمل وثيقة مع نظرائها في مصر منذ سنوات عديدة، حيث كانت الهيئة العامة لسوق المال المصرية أول هيئة تنظيمية خارج الإمارات توقّع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦. وفي ٢٠١٤، وقّعت دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية التي كان تم تأسيسها حديثًا حينذاك، والتي تتمتع بصلاحيات تنظيمية أوسع للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، بورصات الأوراق المالية، خدمات التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم والتوريق المالي.
والمذكرة هي السابعة التي توقّعها سلطة دبي للخدمات المالية مع مصرف مركزي إقليمي. وكانت السلطة قد وقّعت في آذار/مارس ٢٠١٩ مذكرة تفاهم مع بنك المغرب، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع كل من: مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي العماني في العام الماضي. وعلاوةً على ذلك، لقد تم التوصل إلى مذكرات تفاهم مع كل من: مصرف الإمارات المركزي في ٢٠٠٩، ومصرف لبنان المركزي في ٢٠١٣، والمصرف المركزي الأردني في ٢٠٠٧.
١١٠ مذكرات
لدى سلطة دبي للخدمات المالية ١١٠ مذكرات تفاهم ثنائية مع هيئات تنظيمية محلية وإقليمية وعالمية، فضلاً عن خمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف مع عدد من أبرز واضعي المعايير المالية الدولية، ما يعكس التزام السلطة إزاء تعزيز التعاون التنظيمي في الأسواق المالية العالمية.
