كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على إجراء تعديل على بعض اللجان الاستشارية في الهيئة والمشكّـلة من المتخصصين وأهل الخبرة لكل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إبداء الرأي وتقديم المشورة لتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل في الهيئة، وتحسين قدراتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.
وقال عمران أن تواصل الهيئة المُستمر مع الأسواق التي تُشرف وتُراقب عليها يمثل أولوية هامة لها.
اللجان تستهدف التواصل المستمر مع أطراف السوق
لم يقتصر دور اللجان طوال نشأتها على الرقابة والإشراف فقط بل ركّزت جهودها نحو تأسيس قنوات للتواصل المستمر مع أطراف السوق للتفاعل مع مجريات الأمور والطموحات والاقتراحات لتذليل أية عقبات تواجه مسيرة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بين تلك القنوات اللجان الاستشارية من المتخصصين وأهل الخبرة، والتي يتم تشكيلها وفقًا للمادة رقم ١٣ من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم ١٩٢ لسنة ١٩٩٢، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
أضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ والصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قد أجرى تعديلاً على بعض اللجان الاستشارية القائم عملها حتى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، وسعى لضخ دماء جديدة في هذه اللجان للاستفادة من الخبرات الحديثة والقادرة على الوفاء باحتياجات العمل للفترة المتبقية من عُمر البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (٢٠١٨– ٢٠٢٢).
كما كان لصدور القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠ والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في آذار/مارس الماضي أثره في استحداث لجنة استشارية للتمويل الاستهلاكي، وكذلك صدور القانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر ما يقتضي إجراء تعديل في تشكيل استشارية الهيئة للتمويل متناهي الصغر.
وشدد رئيس الهيئة على أنه روعي في اختيار أعضاء اللجان الاستشارية الاستقلالية والكفاءة والخبرة والتنوع من مختلف أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.
تعرّف على هدف وتشكيل الاستشارية للتأمين
وتهدف هذه اللجنة الاستشارية لقطاع التأمين إلى إبداء الرأي وتقديم المشورة لتنمية السوق وقطاع التأمين وتطوير نظم العمل في الهيئة وتحسين قدراتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.
وتشكّل الاستشارية للتأمين من الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو هيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وسعيد الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة وعالية حلمي العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين الدكتور وليد عوف، العضو المنتدب لشركة ميد مارك للوساطة التأمينية وكلا من الدكتور عادل موسى، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة gig للتأمين – مصرو عبير حلمي، العضو المنتدب السابق لشركة بوبا للتأمين – مصر ومحمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر ورئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات في الإتحاد المصري للتأمين الدكتور وائل عبد الهادي، الخبير الإكتواري.
