كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، عن ملامح استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي ستسهم في تحويل عاصمة المملكة لواحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد في البلاد.
وقال ولي العهد، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لـ «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن الاستراتيجية التي ستعلن قريبًا، تستهدف أن يصل سكان الرياض من ٧،٥ مليون نسمة حاليًا إلى ما بين ١٥ و٢٠ مليون نسمة في ٢٠٣٠، مؤكدًا أن الاقتصادات العالمية ليست قائمة على الدول بل تقوم على المدن.
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى وجود خطط استراتيجية تشمل جميع مناطق المملكة، موضحًا، في معرض حديثه عن استراتيجية الرياض، أن «كل الخصائص التي تمتلكها تعطي ممكّنات لخلق وظائف ونمو الاقتصاد والاستثمارات والفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار».
وأشار ولي العهد إلى أنه سيتم الإعلان عن أكبر مدينة صناعية في العالم تحتضنها الرياض، كما يجري حاليًا إقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار للتقليل من درجة الحرارة وكذلك تقليص مستوى الغبار.
من جانب آخر، قال الأمير محمد بن سلمان إن هناك طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخها داخل السعودية وخارجها لمصلحة المواطنين. وأضاف: «مدينة الرياض تشكّل ما يقارب ٥٠ في المائة من الاقتصاد غير النفطي في السعودية، تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل ٣٠ في المائة من بقية مدن المملكة… وتكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ ٢٩ في المائة من بقية مدن البلاد». وأضاف أن البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان بن عبد العزيز في فترة تجاوزت ٥٥ سنة بإدارته للعاصمة والتخطيط لها.
وعُقدت، ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الرياض»، شارك فيها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح الذي أوضح أن البيئة الاستثمارية التي يتم وضعها تشمل إصلاحات تشريعية، وإنشاء ٢٠ منطقة اقتصادية خاصة، ٦ منها ستكون في الرياض، إلى جانب المراكز المالية التي ستستضيف الشركات العالمية، ومناطق اقتصادية مخصصة للأمور الرقمية والإبداعية واللوجستية، وجميعها ستكون مدعومة ببيئة تشريعية تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، بحيث تقلّل مخاطر ممارسة الأعمال، وتجعل ممارسة الأعمال في المملكة أكثر تنافسية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وأكد الفالح، بحسب ما أوردت الوكالة، أن القطاع المالي في المملكة من ضمن أقوى القطاعات المالية في مجموعة العشرين، حيث تعامل مع تداعيات الأزمة التي تسببت فيها جائحة «كورونا» بمرونة وأثبت قدرته الفائقة على التعامل مع الأزمات ورسخ من ثقة المستثمرين ووفر الرعاية الصحية للمواطنين.
