تظهر إحصاءات وزارة المال اللبنانية ان إجمالي الدين العام في لبنان قد زاد بنسبة ٧،٠٪ خلال العام ٢٠١٨ ليصل إلى ١٢٨،٣٣٨ مليار ل.ل. (٨٥،١٣ مليار د.أ.)، مقارنةً بـ ١١٩،٨٩٨ مليار ل.ل. (٧٩،٥٣ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٧. في التفاصيل، إرتفَع رصيد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة ٥،١٪ في العام ٢٠١٨ إلى ٧٧،٨٥٢ مليار ل.ل. (٥١،٦٤ مليار د.أ.)، من ٧٤،٠٧٧ مليار ل.ل. (٤٩،١٤ مليار د.أ.) في نهاية العام الذي سبقه. وعلى ضوء سلسلة الهندسات المالّية التي تّم تنفيذها منذ العام ٢٠١٦، فقد نََمت حصة مصرف لبنان إلى ٥٠،٣٪ من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، تلتها حصة المصارف التجارية ٣٥،٠٪ والمؤسسات العا ّمة (١٢،٨٪)، كما هو مفصل أدناه:
بالتوازي، يتبين ان الشريحة الأكبر (٩٦،٥٪) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنية مؤلفة من سندات ذات تاريخ إستحقاق يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظّل محدودية فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق المالية العالمية من جهة أخرى. في هذا السياق، بلغت حصة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها السبع سنوات ٥٠،٧٪ من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (٢٣،٢٪)، وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (١٣،٥٪)، وتلك من فئة السنتين (٩،١٪). وقد بلغت حصة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، ٣،٥٪ من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانية كما في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر. 
