بحسب إحصاءات جمعية المصارف في لبنان، إرتفع الدين العام الإجمالي بحوالي ١،٤٨ مليار د.أ. خلال الشهر الأخير من العام ٢٠١٨ إلى ٨٥،١٣ مليار د.أ.، من ٨٣،٦٦ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. بالتوازي، وعلى صعيد سنوي، فقد إرتفع الدين العام الإجمالي بـ٥،٦٠ مليار د.أ. مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية العام ٢٠١٧، والبالغ حينها ٧٩،٥٣ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أن حصة القطاع المصرفي من الدين العام قد زادت إلى ٣٩،٤٧٪ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، من ٣٨،٩١٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
في التفاصيل، إرتفع الدين بالليرة اللبنانية بنسبة ٢،٦٩٪ على أساس شهري، كما وزاد بنسبة ٥،١٠٪ على أساس سنوي إلى ٥١،٦٤ مليار د.أ. كما وزاد الدين بالعملة الأجنبية بنسبة ٠،٣٧٪ على صعيٍد شهري، وإرتفع بنسبة ١٠،١٨٪ على صعيد سنوي ليصل إلى ٣٣،٤٩ مليار د.أ. وقد إرتفعت حصة الدين بالليرة اللبنانية إلى ٦٠،٦٦٪ من مجموع الدين العام (من ٦٠،١٢٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر)، فيما إنخفضت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى ٣٩،٣٤٪ (من ٣٩،٨٨٪ في تشرين الثاني/نوفمبر).
وقد زاد صافـي الدين العام، والذي يقتطع ودائع القطاع العام بنسبة ٩،٥١٪ سنويًا إلى ٧٥،٧٢ مليار د.أ.، من ٦٩،١٥ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠١٧.
يظهر البيان التالي تطور صافـي الدين العام خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجلاً نموًا سنويًا مركبًا Compounded Annual Growth بلغت نسبته ٧،٤٧٪ خلال الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.
