مجموعة بنك قطر الوطني QNB تعلن عن نتائجها المالية

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢.

بلغ صافـي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة ١٢،٣ مليار ريال قطري (٣،٤ مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، بزيادة نسبتها ٪٢٠ مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ صافـي الأرباح بعد تأثير التضخم عالي الشدة ١١،٠ مليار ريال قطري ( ٣،٠ مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، بزيادة نسبتها ٪٧ مقارنة بالعام السابق. بالرغم من تسجيل تعديل محاسبي في بيان الدخل تحت مسمى «صافـي الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة» بقيمة ١،٣ مليار ريال قطري ( ٣٥٦ مليون دولار أميركي).

كما زاد الدخل التشغيلي بنسبة ٢٤٪ إلى ٢٥،٦ مليار ريال قطري (٧،٠ مليار دولار أميركي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

بلغ إجمالي الموجودات ١،١٣٥ مليار ريال قطري ( ٣١٢ مليار دولار أميركي) بزيادة نسبتها ٥٪ عن الفترة المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو النمو في الموجودات السائلة عالية الجودة. واستمرت المجموعة بتنويع مصادر التمويل كما ساعدت حملات ودائع العملاء القوية على زيادة ودائع العملاء بنسبة ١٪ عن الفترة المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١ لتبلغ ٧٩٤ مليار ريال قطري (٢١٨ مليار دولار أميركي). وقد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع ٩٦،١٪ كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ مما يعكس ارتفاع مستوى سيولة المجموعة.

كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من ٢٢،٥٪ الى ١٩،٣٪ كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى ٢،٤٪ كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال الفترة بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ ٦،٢ مليار ريال قطري (١،٧مليار دولار أميركي) وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى ١٢١٪، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ١٠٦ مليار ريال قطري ٢٩ مليار دولار أميركي بزيادة ٥٪ عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم ١،١٠ريال قطري (٠،٣٠ دولار أميركي).

بلغت نسبة كفاية راس المال (CAR) ١٩٪ كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. بالإضافة إلى ذلك نتيجة للتعديلات المحاسبية المتعلقة بالتضخم عالي الشدة لعملياتنا في جمهورية تركيا.