المركزي السعودي: التزام، تعديلات وبرامج

كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أنه يتعين على البنوك والمصارف في المملكة الالتزام بمتطلبات الدليل المحدث لمكافحة الاحتيال المالي، الذي أصدره، في موعد أقصاه ٢٩ حزيران/يونيو من العام القادم ٢٠٢٣ (أي خلال ٢٤٣ يوماً).

وأوضح «ساما» في تعميم، أنه يتعين على البنوك والمصارف الالتزام بما ورد في الدليل وفق الإجراءات الآتية: عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لإجراءات مكافحة الاحتيال مقارنة بما ورد في دليل مكافحة الاحتيال المالي لتحديد مواطن الضعف في البنك أو المصرف، مع تقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل، ووتزويد البنك المركزي بتقارير شهرية حيالها اعتباراً من ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢.

ووفقاً للتعميم، يتم وضع خطة عمل لتحقيق درجة من النضج الثالث كحد أدنى لضوابط الواردة في دليل مكافحة الاحتيال خلال ٩ أشهر من تاريخه، بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة البنك أو المصرف بشكل دقيق، وتزويد البنك المركزي بها في موعد أقصاه ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، مع استيفاء موافقة مجلس إدارة البنك أو المصرف على خطة العمل وسبل الدعم اللازمة لإنفاذها، وإعداد تقرير سنوي مفصل من إدارة المراجعة الداخلية ولها الاستعانة ببيوت الخبرة يوضح مدى الالتزام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي ابتداءً من من نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٣.

وبحسب التعمم يتم تزويد البنك المركزي بخطة العمل المشار إليها في البند ٢، وكذلك التقارير المشار إليها في البند ٥،١، كما يحل دليل مكافحة الاحتيال المالي المرافق محل دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر بموجب التعميم رقم (٤١٠٧١٢١٥)، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٣٠.

مسودة التعديلات

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع «مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل» لطلب مرئيات العموم، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي مقترح التعديل، انطلاقاً من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً للتطورات العالمية في قطاع التمويل، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق النمو والاستقرار في القطاع، إضافةً إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكّن من دعم استقرار القطاع، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وبيّن البنك المركزي، أن مقترح التعديلات يأتي على ما يتصل بشكل الشركة الممارسة لأنشطة التمويل، وذلك من بقاء الأصل في ممارسة أعمال التمويل من خلال شكل شركة مساهمة، مع منح البنك المركزي السعودي صلاحية الاستثناء من هذا المتطلب وفقاً للمسوغات المقبولة. كما تأتي مقترحات التعديلات على منح البنك المركزي صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل، إضافة إلى مقترح تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط، إضافة إلى إيجاد حكم لتمكين البنك المركزي السعودي من استثناء بعض المتطلبات في سياق التقنيات الناشئة والتقنية المالية.

ختاماً، أوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل» خلال (٣٠) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للنظام.

برنامج التعليم

في اطار آخر، أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق برنامج التعليم المهني (PLP)، للمساهمة في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة، من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل.

ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات العالمية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات والمعارف، لبناء مسيرة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية وإدماجهم فيها وفهمهم لها، حيث سيتاح للمرشحين الفرصة من خلال البرنامج للتدرب في إحدى إدارات البنك المركزي السعودي.

وبيّن البنك المركزي، أن برنامج التعليم المهني يستخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة، من شأنها إكساب المرشحين المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف، سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي، حيث يتبنى منهج التعليم الديناميكي المدمج المتضمن نظام التدوير الإداري والتعليم التفاعلي والتوجيه والتقييم المستمر والتدريب لتنمية المهارات السلوكية والفنية والعمل على مشاريع جماعية، ليتم بنهاية البرنامج تقديم عروض فنية متخصصة، والحصول على شهادات تدريبية.

وأوضح البنك المركزي، أن البرنامج يمتد لمدة ستة أشهر، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا والحوافز، داعياً في هذا الصدد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، مشيراً إلى أن التقديم بدأ من ١٥ أيلول/سبتمبر إلى ٠١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢، تمهيداً لعملية الفرز واختيار المرشحين، التي تتضمن إجراء تقييم فني ومقابلات شخصية، وتقديم عرض للمؤهلين للالتحاق بالبرنامج في مقر البنك المركزي السعودي بالرياض. علماً أنه يشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حديث التخرج (أقل من سنتين)، وحاصلاً على درجة (البكالوريوس / الماجستير) في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدًا أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.