توقعت دول مجموعة العشرين تعافـي الاقتصاد العالمي تدريجيًا، في ظل تخفيف القيود المفروضة من قبل الدول لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.
ويشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشًا حادًا خلال عام ٢٠٢٠ بسبب تداعيات الجائحة وتأثيرها على مناحي الحياة.
وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد– ١٩).
وقال وزراء المجموعة، إن نحو ٤٢ دولة تقدمت بطلبات للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ابتداءً من ١٨ تموز/يوليو.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام ٢٠٢٠ المقرر تأجيلها تبلغ ٥،٣ مليار دولار.
ويقوم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي باقتراح إطار عمل رقابي للمالية العامة ووضع عملية لـتعزيز جودة وتطابق بيانات الدين وتحسين الإفصاح عن الدين، ولتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
ورجّح الاجتماع احتمالية تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، بحسب مستجدات جائحة كوفيد–١٩، ونتائج تقرير صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن احتياجات الدول.
وجدد وزراء مالية العشرين التزامهم بضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقوى مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة.
ولمواجهة المخاطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة أكد وزراء المالية بمجموعة العشرين، حماية الوظائف والحياة المعيشية للشعوب من خلال استخدام كل الأدوات السياسية المتاحة.
وأشاروا إلى ضرورة دعم التعافـي الاقتصادي العالمي وتعزيز متانة النظام المالي والحماية من المخاطر السلبية، لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي سببته الجائحة في ٢٠٢٠.
وأوضح الاجتماع أن مجموعة العشرين اتخذت إجراءات عاجلة لضمان استقرار المالية العامة والتوازن النقدي والمالي، وهو ما يضمن قدرة المؤسسات المالية والمنظمات الدولية على تقديم الدعم الضروري لاقتصادات الدول الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل.
وتطرق وزراء مالية العشرين، إلى تطبيق خطة عمل مجموعة العشرين، التي تمت المصادقة عليها في أبريل/نيسان الماضي، مؤكدين إحراز تقدم كبير في تطبيقها.
ووافقت المجموعة في منتصف أبريل/نيسان الماضي على مبادئ أساسية توجه الاستجابة والالتزام في اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا، والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي وشامل ومستدام ومتين.
لكن وزراء المالية بمجموعة العشرين، أشاروا إلى أن هذه المبادئ قابلة للتعديل، في ظل تفاوت استجابة بعض الدول لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية.
وأكدت المجموعة استمرار السياسة النقدية الداعمة للنشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، مع ضرورة العمل على تيسير التجارة العالمية والاستثمار، وبناء متانة سلاسل الإمداد لدعم النمو والإنتاجية وتوفير الفرص الوظيفية والتنمية.
وعدوا البنية التحتية إحدى محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافـي الاقتصادي ومتانته، ويمكن تحسينها بنحو إضافـي عبر توظيف التقنية، مصادقين على جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين.
وأكدوا مواصلة تعاونهم من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث على المستوى العالمي، حيث إن جائحة كوفيد– ١٩ قد أثرت على العمل المتعلق بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد.
ورحبوا بخطة مجلس الاستقرار المالي في إجراء دراسة شاملة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠، لأوضاع السوق التي سادت خلال شهر آذار/مارس٢٠٢٠، ويشمل ذلك آثار قطاع الوساطة المالية غير المصرفية.
وبيّن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أن الجائحة أكدت أهمية تعزيز ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود لتيسير إجراء العمليات المدفوعات بتكلفة أقل، وسرعة أكبر، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وجعلها أكثر شفافية، ويشمل ذلك التحويلات الدولية.
وصادقوا على المبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى الخاصة بمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدتها الشراكة العالمية للشمول المالي.
وأكدوا دعمهم التدابير السياسية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة تفاصيلها، في تقرير مجموعة العمل المالي حول جائحة كوفيد– ١٩.
