أكد وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، أن ثبات التصنيف الائتماني للأردن في ظل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة هو مؤشر على فاعلية استجابة الأردن الصحية والاقتصادية للتحدي الكبير الذي فرضته علينا هذه الجائحة.
واكد أن العمل مستمر للاستفادة من ثبات هذا التصنيف لدعم جهود الاستقرار المالي في الأردن بهدف خفض الدين العام وخدمته وتعزيز الإصلاح الاقتصادي بهدف التعافـي من التبعات السلبية لهذه الجائحة.
وأكد العسعس، في بيان صحفي، أهمية العلاقات مع شركاء الأردن في التنمية، والنابعة من الدور المهم الذي يقوم به الأردن في المنطقة والعالم، مما وفر له فرصة الحصول على القروض الميسرة، كما يتوقع أن تبدأ مستويات الدين العام بالتباطؤ بعد عام ٢٠٢٠ نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة في ضوء التراجع المؤقت في الأداء المالي للأردن. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز أكدت في تقريرها الجديد استقرار التصنيف الائتماني السيادي للأردن في المديين الطويل والقصير بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى «B+/B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يتعافى الاقتصاد الأردني بشكل تدريجي في العام المقبل.
