عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
استعرض المجلس في بداية الاجتماع تأثير انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد– ١٩) خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٠ على الوضع المالي والنقدي في السلطنة، مشيدًا بالدور الذي قام به البنك المركزي العماني من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذها للحد من الآثار المترتبة على القطاع المصرفـي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما اطلع المجلس على آخر تقرير حول واقع وآفاق الاقتصاد العُماني في ظل الأوضاع الراهنة، ومؤشرات السلامة المصرفية للقطاع المصرفـي في السلطنة.
واستعرض بيان الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وأعرب المجلس عن ارتياحه تجاه مستوى تلك المؤشرات بالقطاع المصرفـي ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العماني الأمر الذي يعزز استقرار قيمة الريال العماني ونظام سعر الصرف الثابت الذي تتبناه السلطنة.
كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات والمرئيات المرفوعة إليه من الإدارة التنفيذية ومن بينها مشروع المختبر التنظيمي للتقنية المالية الذي يعد إحدى المنصات الأساسية لانطلاق خدمات التقنية المالية والاقتصاد الرقمي من خلال إيجاد بيئة اختبار تسمح لمطوري التكنولوجيا المالية المبتكرة لتقييم مبادراتهم في بيئة عمل واقعية.
واستعرض المجلس أيضًا التقرير الفصلي لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) والمراحل التي أنجزها منذ إنشائه، إضافة إلى عدة موضوعات تتعلق بأهم أعمال وأنشطة دوائر البنك المركزي العماني خلال العام الجاري واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
