أوصى مجلس إدارة شركة «الدرع العربي للتأمين التعاوني»، بتاريخ ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١، بزيادة رأس المال من ٣٠٠ مليون ريال إلى ٤٠٠ مليون ريال، عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة ٣٣،٣ ٪، بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركة.
وقالت الشركة في بيان لها، إن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
وأضافت أنه في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وحسب البيانات تعد هذه المرة الثانية التي توزع الشركة فيها «أسهم منحة»، حيث قامت بزيادة رأس المال في ٢٠١٨ من ٢٠٠ مليون ريال إلى ٣٠٠ مليون ريال عن طريق منح سهم لكل سهمين قائمين.
من جهة أخرى، تلقت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بريدًا إلكترونيًا من البنك المركزي السعودي يوم الأحد ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١، والمتضمن عدم الممانعة على تعيين باسل بن عبدالله العبدالكريم رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ذلك سيكون اعتبارًا من تاريخه.
