يعتبر الاتحاد الأردني لشركة التأمين واحدًا من أبرز الإتحادات العاملة في المنطقة العربية وأَنشطها، حيث تزخر «أجندته» بمجموعة من النشاطات والمؤتمرات وورش العمل على إمتداد العام، بما يعود بالمنفعة على الشركات والقطاع والمؤمّنين على حد سواء.
السيد ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين، يختصر إنجازات الإتحاد لعام ٢٠٢٠، حيث أدت جائحة كوفيد–١٩ إلى إلغاء الكثير من النشاطات والأعمال من دون أن تعطّل إرادة العمل والإستمرار التي فرضت واقعها مجددًا على «أجندة» العام الجاري الذي سيكون مثقلاً بالإنجازات التي تليق بإتحاد تمكّن من فرض إيقاعه على خارطة التأمين المحلية والإقليمية وحتى الدولية.
* كيف تختصرون أهم إنجازات الاتحاد الأردني لشركات التأمين خلال العام ٢٠٢٠ ؟
على صعيد التدريب والمؤتمرات التأمينية، فقد أنجز الاتحاد خلال عام ٢٠٢٠ كافة الترتيبات اللوجستية والفنية لعقد مؤتمر العقبة الدولي الثامن للتأمين الذي سيعقد بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين وتحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمقرر عقده للفترة من ٣٠/٥/٢٠٢١ ولغاية ٢/٦/٢٠٢١، حيث استكملت اللجنة التنظيمية للمؤتمر كافة الترتيبات الرئيسية مثل إنجاز الموقع الإلكتروني للمؤتمر www.AqabaConf.com ورفده بكافة البيانات والمعلومات مثل البرنامج العلمي للمؤتمر والفنادق التي تم إختيارها لإقامة المشاركين وتحديد المتحدثين وحزم الرعاية والدعم للمؤتمر، ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة التنظيمية للمؤتمر قرارها بالإعلان عن فتح باب التسجيل Online في المؤتمر مطلع هذا العام بعد تحسن الوضع الوبائي عالميًا، ومبادرة كثير من الدول لتخفيف القيود على السفر بعد أن تم تجربة عدة لقاحات/مطاعيم عالميًا وحصولها على الموافقات وبدأ إعطائها للمواطنين حول العالم.
أما في ما يخصّ التدريب وبالرغم من إعلان الاتحاد للخطة التدريبية المجانية لعام ٢٠٢٠ والتي تضم ٢١ برنامجًا تدريبيًا، حيث تم بموجبها منح مقعدين مجانيين لكل شركة تأمين عضو في الاتحاد للمشاركة في كل برنامج من هذه البرامج، إلا أننا تمكنّا فقط من عقد أربعة برامج لغاية منتصف اذار/مارس ٢٠٢٠، حيث تم إيقاف تنفيذ بقية البرامج التدريبية والبالغ عددها (١٧) برنامجًا بناءً على التعليمات الحكومية وأوامر الدفاع التي تمنع التجمعات بأكثر من ٢٠ شخصًا ووجود ضوابط للتباعد الاجتماعي لتقليل إنتشار العدوى حفاظاً على رأس المال البشري في القطاع.
وعلى الصعيد التكنولوجي، باشر الاتحاد في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ طرح عطاء لبناء منظومة إلكترونية للتأمين، سيتم تصميمها لتلبية كافة الإحتياجات التأمينية للعملاء من خلال تطبيق هاتفي Mobile App أو موقع إلكتروني تُمكن المواطنين والمتواجدين داخل أو خارج المملكة من شراء عدة وثائق تأمينية من خلال هذه المنظومة منها التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية والأجنبية ووثائق تأمين السفر وأية وثائق أخرى سيتم التوافق عليها مع سوق التأمين الأردني، بحيث تكون منصة شاملة لكافة الخدمات التأمينية، مما سيخفف الكلف الإدارية والإنتاجية على الشركات، وكذلك الوصول الى شريحة أوسع من المؤمّن لهم والتخفيف على المتعاملين مع القطاع من حيث سرعة الإصدار وتوفير الجهد والوقت وبناء قاعدة بيانات للسوق الأردني لدراسة الاحتياجات التأمينية للمؤمّن لهم.
ومن أبرز إنجازات الاتحاد ايضًا لعام ٢٠٢٠ كذلك تمثيل الاتحاد لقطاع التأمين بإقتدار لدى جميع المؤسسات الحكومية الرسمية خلال الجائحة وتنسيق الجهود المشتركة لعودة شركات التأمين للعمل بشكل تدريجي بعد الإغلاق الشامل للبلد لمدة قاربت الشهرين وحصول الشركات على تصاريح لموظفيها لاستثنائهم من العمل خلال الحظر الشامل مع التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة حول وثائق التأمين الطبي الصادرة عن الشركات ومدى شموليتها لتغطية كلف العلاج للإصابات الناجمة عن كورونا وتقديم تبرّع من القطاع لوزارة الصحة وصندوق همة وطن بمبلغ قارب المليون دولار أميركي لتمكين الحكومة من مواجهة الجائحة ومكافحتها.
* حلّ كوفيد-١٩ وباءً ثقيلًا على اقتصادات العالم مخلفًا وراءه ضحايا بشرية وخسائر مادية هائلة…
– كيف تلخصون تأثيرات هذا الوباء على قطاع التأمين عمومًا وقطاع التأمين الأردني خصوصًا؟
لا شك أن عام ٢٠٢٠ هو عام إستثنائي للعالم أجمع وكان له تأثيرات سلبية قوية على غالبية إن لم يكن جميع اقتصاديات الدول أجمع وطال غالبية المؤسسسات الاقتصادية ومن ضمنها شركات التأمين وإعادة التأمين، ولقد كان للاتحاد الأردني لشركات التأمين نصيب من آثار هذه الأزمة وخاصة خضوع المملكة لحظر تجوال إغلاق (Lock down) شامل قارب مدة الشهرين، ناهيك عن الإغلاقات الجزئية في نهاية الأسبوع أو فرض حظر تجوال ليلي، والذي أثّر على عجلة الاقتصاد بشكل عام، وأدى الى تباطؤ وإنخفاض في أعمال غالبية المؤسسات والشركات، بفعل إنخفاض السيولة والشيكات الراجعة وتوقف قطاعات اقتصادية بأكملها عن العمل، أو إستمرار العمل بشكل محدود عن بعد وتفعيل العمل الجزئي وأثره بتخفيض الإنتاجية.
اما بالنسبة للاتحاد الأردني لشركات التأمين، فقد أثرت الجائحة على إنخفاض الأقساط والإيرادات المتأتية من أعمال المكتب الموحّد للتأمين الإلزامي على المركبات الذي يديره الاتحاد جرّاء إنخفاض الإقبال على التأمين الإلزامي للمركبات لتراجع دخل المواطنين وتوقف قطاعات بأكملها عن العمل، بالرغم من أن الاتحاد وبالتنسيق مع إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة تدارك بعض آثار هذا القرار بإصدار قرار بالتمديد التلقائي لوثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية وعلى أن يتم إستيفاء فرق القسط محسوبًا باليوم حسب التسعيرة السنوية عند تجديد وثيقة التأمين الالزامي والتي تعتبر واحدة من متطلبات تجديد ترخيص المركبات.
وبالرغم من هذه التحديات، كان هناك تنسيق متواصل بين الاتحاد وشركات التأمين وإدارة التأمين للتخفيف من آثار هذه الجائحة على القطاع، تمثلت بالعديد من الإنجازات منها السماح للقطاع بالعمل بشكل جزئي بدأ بخمسة تصاريح لكل شركة، ومن ثم بنسبة ٢٥٪ من كوادر الشركات ورفعها مرة أخرى الى ٥٠٪ ولحين العودة للعمل بكافة الطاقة الإستيعابية بنسبة ١٠٠٪ بتاريخ ٦/٥/٢٠٢٠ بعد إغلاق البلاد بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠، وكذلك تقديم مبادرة من القطاع بإعادة العمل بنسبة ٥٠٪ ابتداءً من يوم ٢٢/١١ من شهر تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠ نتيجة زيادة عدد الحالات المسجلة في المملكة بسبب الموجة الثانية من كورونا، كما أثمر هذا التفاهم والتنسيق المستمر مع ادارة التأمين على إصدار وتعديل بعض التشريعات التي كانت تتماشى مع مطالب القطاع.
* ما هي أبرز المستجدات والمتغيرات التي طرأت على قطاع التأمين الأردني خلال العام ٢٠٢٠؟
يعمل في سوق التأمين الأردني (٢٤) شركة تأمين، ولم يحدث أي تغيير على عدد الشركات، علمًا بأنه هناك بوادر لإندماج شركتي تأمين، حيث أفصحت هاتان الشركتان مؤخرًا عن عقد شراكة استثمارية بينهما تتيح إستثمار شركة في الشركة الأخرى وزيادة رأس المال وصولاً الى إتمام عملية الإستحواذ والاندماج.
أما في ما يتعلق بنتائج أعمال القطاع وبفعل تأثير الجائحة انخفضت أقساط التأمين المكتتبة لـ (٢٤) شركة بنسبة (٤،٣٪)، حيث وصـل إجمالي الأقسـاط الى مبلغ ٤٥٥،٤٢٢،٦٧٤ دينار مقارنة مع مبلغ ٤٧٥،٨٣١،٩٣٥ دينار كما في ٣٠/٠٩/٢٠١٩.
وفي المقابل من ناحية التعويضات، كان هناك إنخفاض في إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين في ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ الى مبلغ ٣٠٠،٤٤١،٣٥٨ دينار، وبنسبة (١٤،٤٪) مقارنة مع الفترة نفسها من عام ٢٠١٩ التي سجلت تعويضات ٣٥١،١٨٠،٣٤٦ دينار، وذلك نتيجة انخفاض حوادث السيارات بشكل كبير خلال فترة الحظر الشامل وإنخفاض حجم مطالبات التأمين الطبي، وكذلك تشير النتائج الأولية في الربع الثالث للقطاع كما في ٣٠/٩/٢٠٢٠ تحقيق (٢٢) شركة من أصل (٢٤) شركة في القطاع أرباحًا تقدر بـ (٢٤) مليون دينار، إلا أنه نظرًا لعدم إفصاح شركتا تأمين عن بياناتها حتى تاريخه، من المرجح أن تنخفض هذه الأرباح بعد اكتمال نتائح السوق كاملاً، لتصل بحدود الـ (٢٢) مليون دينار، وكذلك من غير المرجح إستمرار نتائج القطاع في نهاية عام ٢٠٢٠ كما هي معلنة عن أعمال الربع الثالث من العام، حيث بالتأكيد ستنخفض نتيجة زيادة الديون والذمم على العملاء وحاجة الشركات لرصد مخصصات مالية كبيرة لمواجهة هذه المخاطر، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد الى إنخفاض الأرباح المعلنة في الربع الثالث.
كما أعتقد أن التأثير الأكبر على القطاع كان نتيجة انخفاض السيولة لدى المواطنين والمؤسسات مما زاد من قيمة الذمم المدينة للقطاع وانخفاض نسب التحصيل من العملاء، وللأسف زيادة قيمة وعدد الشيكات المرتجعة الصادرة لصالح الشركات.
وبالنسبة لحوادث السير، وبحسب المعطيات وبالرغم من إنخفاض أعداد حوادث السير، إلا أن أغلب الحوادث التي وقعت في الفترة الماضية، كانت نتائجها جسيمة بشكل كبير، وتكلفتها أكبر على شركات التأمين، وبالتالي وبحسب لغة الأرقام فإن إنخفاض حوادث السير نتيجة توقف حركة النقل بسبب قرارات حظر التجوال، انعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال التأمين منذ بداية العام، إلا أن ما حققته شركات التأمين من نتائج إيجابية نتيجة إنخفاض أعداد الحوادث سوف يتضاءل بسبب الظروف الأخرى وجسامة هذه الحوادث.
أما في ما يتعلق بإنخفاض المراجعات الطبية للمؤمّن لهم/عليهم أو المستفيدين من التأمين للأطباء والمستشفيات لتلقي العلاج في بداية الجائحة، لن يستمر ذلك لنهاية العام، حيث بدأت الشركات تلمس زيادة في المراجعات الطبية بعد رفع الحظر الشامل، حيث أن جائحة كورونا بالمجمل أدت إلى زيادة المصروفات من تعويضات التأمين الصحي بسبب خوف المؤمّنين صحيًا من الإصابة بفيروس كورونا، والذي دفعهم للجوء إلى المستشفيات والمختبرات الطبية لإجراء الفحوصات الطبية، مما أدى إلى زيادة حجم الفاتورة الطبية، ناهيك عن وجود عدد لا بأس به من وثائق التأمين الصحي التي تغطي الأوبئة ومن ضمنها كورونا ودفعت شركات التأمين مبالغ عالية على علاج هذه الحالات، وللأسف الكلفة كانت عالية جدًا في بداية الجائحة وصلت في بعض الحالات الى عشرة آلاف دينار (ما يعادل أربعة عشر الف دولار أميركي) لعلاج حالات عادية وبدون مضاعفات ودخول العناية الحثيثة، الأمر الذي دعانا كقطاع تأمين للطلب من وزارة الصحة إعادة النظر في تسعيرة علاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة، ووجود بروتوكول طبي واضح حتى تعرف الشركات ما هي الإجراءات التي تتم لهؤلاء المرضى والأدوية التي يتم إعطاؤها لهم خلال فترة العلاج والكلف المتوقعة لعلاج مريض كورونا، حتى تستطيع الشركات التفكير بطرح برامج تأمينية جديدة تغطي هذا الخطر.
إن النتائج الأولية الإيجابية للقطاع يقابلها عوامل سلبية ستؤثر على قطاع التأمين بشكل كبير من أهمها الديون والذمم غير المحصلة، والتي باتت تشكّل هاجسًا وعائقًا كبيرًا أمام شركات التأمين، فالقطاع ونتيجة المعاناة في تحصيل أقساط التأمين سيعاني نتائج سلبية على المدى البعيد من زيادة المخاطر الإئتمانية لدى العملاء وقدرتهم على سداد الأقساط، وسيؤدي ذلك إلى توجه الشركات إلى رصد المزيد من المخصصات المالية بتلك المستحقات المشكوك في تحصيلها، والتي ستترك أثرًا كبيرًا على عمليات الشركات وأرباحها، وبالتالي من غير المتوقع أن تشهد تلك الشركات أرباحًا عند إعلان البيانات المالية لنهاية العام مقارنة مع ما تم تحقيقه من هذه الشركات في العام ٢٠١٩.
أضف الى ذلك انخفاض حجم الأعمال وتوقف كثير من المشاريع الرأسمالية في البلد وإحجام المستثمرين عن الدخول في مشاريع وإستثمارات جديدة لحين إتضاح الرؤية، مما ساهم في إنخفاض حجم الأقساط والأعمال الجديدة، وإنخفاض حجم أعمال القطاع ككل، وكذلك كان هناك إنخفاضًا كبيرًا في الحصول على أعمال جديدة من أنواع التأمين الأخرى المتعلقة بشكل كبير في الاقتصاد والحركة الاقتصادية في المملكة، والتي تشهد إنخفاض هائل في أقساطها بسبب تراجع عجلة الاقتصاد، فأصبحت تلك الأقسام تموت سريريًا بسبب سوء الأوضاع.
* ما هي أبرز خططكم للعام ٢٠٢١؟
ما زلنا في الاتحاد نتابع عن كثب تطورات جائحة كورونا، لإرتباطها بشكل كبير بخطة عملنا المستقبلية ونتابع اخبار توزيع اللقاح/المطعوم عالميًا بعد إقرار ومصادقة الجهات المختصة لسلامة هذه المطاعيم، حيث من المتوقع الإعلان عن فتح التسجيل في مؤتمر العقبة الثامن للتأمين نهاية شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢١ والمقرر عقده في مدينة العقبة بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين في نهاية أيار/مايو ومطلع شهر حزيران/يونيو من عام ٢٠٢١.
وكذلك سنعمل بعد النصف الثاني من عام ٢٠٢١ على تنفيذ عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية لشركات التأمين وفقًا لحاجة السوق وعلى أن يتم إتخاذ القرار في حينه حول ماهية هذه البرامج وعناوينها على أمل أن نكون قد تجاوزنا هذه الجائحة وبدأت الأسواق بالتعافـي، في حين سنعمل على إطلاق خطة تدريبية شاملة لعام ٢٠٢٢ في الربع الأخير من العام القادم ٢٠٢١، بحيث تلبّي الاحتياجات التدريبية لقطاع التأمين المحلي والعربي، ولتكون هذه الخطة غنية بالمواضيع والمحاور الجديدة كما اعتاد عليه المستفيدون من برامجنا التدريبية وذلك بالتعاون مع ابرز المحاضرين والخبراء في مواضع الخطة.
وبهذه الاثناء، سنعمل في الاتحاد على الإستثمار بشكل أكبر في موضوع التكنولوجيا وزيادة قدرة المؤسسة والموظفين على العمل عن بعد، للاستمرار بخدمة المواطنين وشركات التأمين ودعم جهود القطاع لزيادة أتمتة عملياته وقدرته الى الوصول الى العملاء بشكل أكبر، ونتوقع إطلاق منصة إلكترونية شاملة لقطاع التأمين من خلال الاتحاد، لتمكين المواطنين وزوّار المملكة من شراء العديد من الخدمات التأمينية وخاصة الإلزامية منها لإستكمال معاملاتهم مع بقية المؤسسات الحكومية والخاصة.
ومما لا شك فيه وبعد إجراء إنتخابات مجلس النواب التاسع عشر والذي عقد أولى جلساته مطلع شهر كانون الاول/ديسمبر من العام ٢٠٢٠، سيكون مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين على جدول أعمال هذا المجلس، ومن المعروف أنه حال إقرار مجلس النواب لهذا القانون سيترتب هناك إستحقاقات قانونية لنقل مهمة الاشراف والرقابة على قطاع التأمين للبنك المركزي الأردني بدلاً من إدارة التأمين التي تشرف على القطاع حاليًا والتي تعمل تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
أعتقد بعد إقرار القانون الذي قد يصدر في النصف الأول من عام ٢٠٢١ سيكون هناك عمل كبير وتنسيق مستمر بين الاتحاد وشركات التأمين والبنك المركزي في ما يتعلق بالإستحقاقات القانونية الجديدة التي سيتناولها القانون الجديد حول تعزيز الحاكمية المؤسسية وفصل الملكية عن الادارة ، وتعديل آليات العمل الرقابية وكافة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الساري حاليًا، مما يحتاج الى جهد كبير من الاتحاد والقطاع لمتابعة هذا الملف الذي سيشكل نقلة نوعية للقطاع.
