أوضح رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه، خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين، أن الجمعية تضم كل شركات التأمين في لبنان، لكنه أوضح أنها ليست نقابة وبالتالي ما يصدر عنها توصيات.
وتطرق إلى الأوضاع التي مرت بها خلال الفترة الماضية، لا سيما منذ الثورة الشعبية في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن مشكلة الكبيتال كونترول الذي يمنع الشركات من الوصول إلى أموال ودفع التعويضات، لافتًا إلى أن الشركات رغم ذلك حافظت على عملها وعلى موظفيها.
وأوضح أن عدم التحويل لمعيدي التأمين في الخارج كان من الممكن أن يؤدي لوقف العمل معهم، لكن بحكم العلاقة الجيدة على مدى سنوات طويلة لم يتوقف ذلك، لافتًا إلى مشكلة أخرى تتعلق بسعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن الشركات لا يمكنها أن تطبق إلا سعر الصرف بالليرة رغم حقها بإصدار البوليصة بالدولار لكن الزبون لا يستطيع أن يدفع.
ولفت إلى أن الشركات تصدر على أساس السعر الرسمي بينما كل التكاليف على أساس سعر السوق بالنسبة إلى السيارات، في حين أن المستشفيات بدأت تسعر على أساس سعر ٣٩٠٠ ليرة، موضحًا أن مشكلة كبيرة سيكون لها أثرها على بوالص الإستشفاء ولا حل إلا بالقبض بموجب الدولار المصرفـي أو التسعير بالليرة على هذا الأساس.
أما بالنسبة إلى تداعيات إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي، شدد طربيه على أن الشركات تنتظر معرفة سبب وطبيعة الإنفجار بشكل أساسي لا المسؤوليات، لافتًا إلى أنها لا تستطيع أن تدفع لأن لديها إعادة تأمين بنسبة ٩٥٪ من البوالص ولا يمكن لها أن تتحمل الكلفة الباهظة، موضحًا أن الكلفة الإيجابية تفوق المليار دولار، في حين أن معيدي التأمين غير مستعدين للدفع قبل معرفة السبب والطبيعة.
وأشار إلى أنه بحال كان السبب حادث فإن ١٠٠٪ من البوالص يتم دفعها، بينما إذا كان ناتج عن حرب أو عمل إرهابي فإن ٥٪ من البوالص يتم تأمينها، لافتًا إلى أنه رغم ذلك بدأت الشركات بالدفع من مالها الخاص في ما يتعلق بالسيارات والتأمين على الحياة والمستشفيات، موضحًا أن الباقي هو الممتلكات، حيث الشركات غير قادرة على الدفع بإنتظار أن يأتي شيء من معيدي التأمين، مؤكدًا أن الشركات لم يصلها أي شيء من معيدي التأمين على عكس ما يقال في بعض وسائل الإعلام.
في ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، أكد أن الشركات منذ البداية كانت مستعدة للتغطية وبعد ذلك صدر قرار بالتغطية من قبل الشركات داخل المستشفيات، لكنه أشار إلى أن الشركات تغطي العلاج لكن لا يقع على عاتقها تأمين أسرة في المستشفيات، مؤكدًا أن هناك تنسيق مع باقي الهيئات النقابة في هذا المجال.
وردًا على سؤال عن إمكانية تأخير نتيجة التحقيق أكثر، أشار إلى أن معيدي التأمين هم الذين يطالبون بالحصول على المستند الرسمي، موضحًا أن الحل قد يكون بصدور قرار من الدولة يطالبها بالدفع، قد لا يكون قابلاً للتطبيق، أو مستند رسمي يظهر سبب الإنفجار.
وردًا على سؤال آخر، أكد أنه تم الطلب من قبل الهيئات الاقتصادية بفصل المسار التحقيقي، مشيرًا إلى أن الجمعية طلبت أيضًا ذلك خلال لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور الوزراء، لافتًا إلى أنه «وعدنا حيرًا لكن لم يحصل أي جديد»، مشيرًا إلى التقارير الدولية كان من الممكن أن تكون مساعدة في هذا المجال لكن لم يصدر أي شيء رسمي عنها، مضيفًا: «نحن لا نستطيع أن نفرض كلمتنا على القضاء».
