مع انتشار جائحة كورونا وتوسعها وإصابة عدد كبير من المحامين بها ووفاة ١٤ محاميًا من جرّائها، ولما كان عقد التأمين الموقع مع نقابة المحامين في بيروت لا يتضمن علاج المصابين بجائحة كورونا، بما جعل المحامين يتحملون الأعباء المادية الناجمة عن علاج هذه الجائحة، ولما كان عقد التأمين ينتهي في نهاية شهر شباط/فبراير الجاري، ارتفعت أصوات المحامين مطالبة النقابة بتوفير الحلول المناسبة لهذه المشكلة في انتظار عقد التأمين الجديد الذي يوفر التغطية للأوبئة بموجب القانون رقم ٨٠.
بداية الشهر الماضي، عرض نقيب المحامين على أعضاء مجلس النقابة عقدًا تقدمت به إحدى شركات التأمين المحلية، لتغطية المحامين وأفراد عائلاتهم ضد جائحة كورونا بقيمة ٣٥ دولارًا للشخص الواحد، لكن مجلس النقابة رفض العرض وطالب البعض بإنشاء صندوق نقابي، بسقف يوازي سقف عقد التأمين المقترح لتأمين التغطية للمحامين ومن هم على عاتقهم، فيما طالب البعض الآخر باستدراج عروض لتوفير الشفافية اللازمة.
اتصل نقيب المحامين برئيس جمعية شركات الضمان طالبًا اليه التعميم على الشركات لتقديم عروض في هذا الشأن… فتمّ تعميم الموضوع على الشركات كافة… وبعد فضّ العروض تبيّن أن الشركة اللبنانية السويسرية للضمان قدمت أدنى العروض بقيمة ١٧ دولار للشخص الواحد، وأبرزت عقدها الموقع مع شركات اعادة عالمية يبيّن تغطية معيد التأمين للجائحة… هكذا بات المحامون في لبنان، ومن هم على عاتقهم، وعددهم يصل الى نحو ٢٠ الفًا، مؤمّنون ضد جائحة كورونا.
