كتبت إيفون أنور صعيبي في أساس ميديا: زعزعت وثائق شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «Fincen» المسربة، أسس النظام المصرفي العالمي، تتحدث الوثائق عن أدوار مريبة لمصارف عالمية في تمويل الإرهاب والفساد والتجارة بالممنوعات.
لبنانياً، أعادت «Fincen» تسليط الأضواء على قضية «البنك اللبناني الكندي» (Lebanese Canadian Bank) المصنف في خانة المصارف المنخرطة في مجال غسل الأموال، وعلى الرغم من أن الحكومة الأميركية صادرت جزءاً من أصول البنك، وبيع جزء آخر لـ«سوسيتيه جنرال» (Societe Generale de Banque au Liban-SGBL) إلا أن عملية تصفية المصرف لا تزال مستمرة حتى اليوم وسط كم من النزاعات القانونية والقضائية في الولايات المتحدة الأميركية.
توثق الدعاوى تورط أحمد إبراهيم صفا وضلوعه في تسهيل الأعمال المشبوهة من خلال منصبه كعضو مجلس إدارة «اللبناني الكندي»، ومن ثم كعضو في لجنة الرقابة على المصارف، ساعد صفا، عبر «اللبناني الكندي»، حزبَ الله في غسل مليارات الدولارات (وهو للمناسبة كان رئيسًا لمجموعة الامتثال للإجراءات العالمية لمكافحة تبييض الأموال compliance).
تناول صفا في الصحافة الأجنبية العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، ومن قبلها ذكره في تسريبات «Fincen»، مر مرور الكرام.
لذا، فإن قضية «اللبناني الكندي»، ومن خلالها ارتكابات صفا، تطرح أكثر من علامة استفهام، علمًا أنها ليست موضوع الحديث هنا، وذلك في موضعين:
– أولاً: في ما خص دور لجنة الرقابة علي المصارف وتضارب المصالح التي تمثلها.
– ثانيًا: في ما يتعلق بعمل شركات التدقيق العالمية الموجودة في السوق اللبنانية وتحديدًا «Deloitte & Touche» و«Ernest &Young».
