لفت رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، بعد ترؤسه جلسة اللجنة بحضور وزيرَي الطاقة والمياه والمال في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر وغازي وزني، وعدد من النواب والمعنيين، إلى أن «اللجنة بحثت في بداية الجلسة بمقاربة الملفات المطروحة عبر المصلحة العامة، بعيدًا من الاصطفاف السياسي والكيد، ومن خلفية الحرص على المال العام وليس من باب تسجيل سبق أو تبرئة أحد أو الافتراء على أحد».
وأكد «أننا نقوم بدورنا الرقابي على أكمل وجه، الجلسة كانت عن «شركة كهرباء زحلة»، وكان هناك توافق كامل من كل الأحزاب (الكتل النيابية) على ما سأَقرأ، وهو اقتراح قانون معجل مكرر نأمل أن يُدرج قريبًا»، وتلا نص الاقتراح:
«اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بأحكام القانون رقم ١٠٧/٢٠١٨، ولاعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتفق عليه بين «مؤسسة كهرباء لبنان» و«شركة كهرباء زحلة» ش،م،ل نافذًا، وتمديد العمل به مادة وحيدة:
أولًا: أ- يمدَد العمل بأحكام القانون رقم ١٠٧ تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨، لمدة ٢٤ شهرًا اعتبارًا من ١/١/٢٠٢١ لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٢، ويعتَبر العقد التشغيلي الناشئ عنه لتقديم خدمات تسيير المرفق العام المتفق عليه بين «مؤسسة كهرباء لبنان» و«شركة كهرباء زحلة» ش.م.ل نافذًا من تاريخ ١/١/٢٠١٩ لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٢.
ب- تفتح وتلحظ الاعتمادات اللازمة للمؤسسة لسداد النفقات المطلوبة لهذا العقد، بقرار يَصدر عن مجلس إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» ويخضع لمصادقة سلطتَي الوصاية، على أن يبتا هذا القرار خلال مهلة ٣٠ يومًا من تاريخ تبلغهما به، ويُعتبر مصادَقًا عليه حكمًا بانتهاء هذه المهلة، وفي حال حصول خلاف في الرأي بين وزارتَي الوصاية والمال في شأن المصادقة على هذا القرار، تَعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته بناءً على طلب مجلس إدارة المؤسسة، ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحال مقام رأي الوزارتين.
ج- على «مؤسسة كهرباء لبنان» سداد قيمة الأشغال كافة التي أنجزتها «شركة كهرباء زحلة» ش.م.ل طيلة الفترة الممتدة من ١/١/٢٠١٩ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠، بعد تسلمها لها وفق الأصول المنصوص عليها في هذه الأشغال.
د- على وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار استكمال إجراءات استرداد امتياز زحلة السابق، والعمل على إصدار مرسوم التحويل وفق الأصول، على أن تلحظ فيه أحكام تعالج أوضاع اجراء امتياز زحلة السابق.
ثانيًا: على «مؤسسة كهرباء لبنان» إعداد دفتر شروط وإطلاق مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة السابق، وتوقيع العقد مع الجهة التي ترسو الصفقة عليها خلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون،
ثالثًا: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
وشدد نجم على أن «الروحية الطيبة التي سادت خلال الجلسة باتفاق كل الاحزاب، وكيف سنستمر في إعطاء أهلنا في زحلة كهرباء»، متمنيًا أن «تتسهل أمور الحكومة، وتأتي حكومة تستطيع أن تفيد الوطن وتجذب استثمارات الى هذا البلد وتوقف تدهور الحالة الاقتصادية».
بدوره، أشار النائب جورج عقيص إلى «أنني مع زملائي عاصم عراجي وأنور جمعة وباسم سيزار معلوف، أطمئن أهالي زحلة أن حقهم في الإنارة الدائمة ٢٤/٢٤ ساعة ثبت في مجلس النواب، والجو سادته الجدية وكان الرائد مصلحة الزحليين، ونأمل في غضون سنتين أن نتمكن من إيجاد حل لأزمة الكهرباء».
أما عراجي، فهنأ «أهلي في قضاء زحلة على تمديد العقد التشغيلي للمدينة، وهذا إنجاز، واقول هذا اتفاق عام بين نواب زحلة».
بدوره، ذكر جمعة أنه «كان هناك أناس يعلقون وهناك أرقام قيلت، وما حصل هو توفير كهرباء زحلة ٢٤/٢٤، والتفاصيل انها جمعت باقتراح واحد، وهذا هو الإنجاز الذي جرى وبسرعة قياسية، اتفقنا على هذه الصيغة ونتمنى أن يصبح لبنان كله مضاءً ٢٤/٢٤».
