أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره المعنون “الدليل الإحصائي ٢٠٢٠”، والذي يستعرض من خلاله احصاءات ومؤشرات تتعلق بالتجارة الدولية والاستثمار والتنمية حول العالم، بحسب التقرير، شهد العام ۲۰۱۹ تراجعًا في حركة التجارة الدولية بعدما شهد انتعاشًا لعامين متتاليين، بحيث انخفض حجم صادرات السلع حول العالم الى ما فوق الـ١٨،٩٣ تريليون د،أ،، من حوالي ١٩،٤٥ تريليون د،أ، في العام الذي سبقه، كما وتدنت فاتورة استيراد السلع الى ۱۹،۲٦ تريليون د،أ،، من ۱۹،۷۹ تريليون د،أ، في العام ۲۰۱۸، وقد كان الأمر سيان في الدول المتقدمة، والدول قيد التطور، فيما شهدت الدول التي تمر بمرحلة انتقالية زيادة في فاتورة استيراد السلع من حوالي ٤٩٢ مليار د،أ، في العام ٢٠١٨ إلى ما فوق عتبة الـ ٥١٤ مليار د،أ، على صعيد إقليمي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة دول غرب آسيا من حيث الصادرات السلعية لعام آخر على التوالي، والمقدرة بـ٣١٥،٩٢ مليار د،أ،، تلتها المملكة العربية السعودية (٢٦١،٦٠ مليار د،أ،) وتركيا (۱۸۰،۸۳ مليار د،أ،)، للذكر لا الحصر، من جهة أخرى، أتت الإمارات العربية المتحدة أيضًا في المرتبة الأولى اقليميًا من حيث الواردات السلعية، والتي وصلت إلى ٢٦٧،٩٤ مليار د،أ، في العام ۲۰۱۹، تلتها تركيا (٢١٠،٣٥ مليار د،أ،) و المملكة العربية السعودية (١٥٣،١٦ مليار د،أ،) وغيرها من البلدان، محليًا، كشف الدليل الإحصائي للأونكتاد عن ارتفاع الصادرات السلعية اللبنانية إلى ٤،٨٣ مليار د،أ، في العام ۲۰۱۹، مقابل ٣،٨٣ مليار د،أً، في العام الذي سبقه، فيما إنكمشت الواردات السلعية إلى ١٩،٦٤ مليار د،أ،، مقارنةً مع ٢٠،٤٠ مليار د،أ، في العام ٢٠١٨، في هذا الاطار، حافظ لبنان على المرتبة العاشرة في منطقة غرب آسيا لجهة الصادرات السلعية في العام ۲۰۱۹ متراجعًا مرتبة واحدة في الواردات السلعية ليحتل المركز الثامن في المنطقة.
وقد قدر الأونكتاد الناتج المحلي الإسمي للفرد الواحد في لبنان عند ٨،١٤٥ د،أ، في العام ٢٠١٩، مع نسبة إنكماش حقيقي للناتج المحلي الإجملي بحدود الـ٣،٩٪، بالتوازي، أشار التقرير إلى أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان قد إنخفضت إلى ٢،١٣ مليار د،أ، في العام ٢٠١٩، من ٢،٨٨ مليار د،أ، في العام ٢٠١٨، فيما تراجع الحساب الجاري من ١٥،٢٤ مليار د،أ، إلى ١١،٥٤ مليار د،أ.
