صُنِّف لبنان في المرتبة 91 بين 170 بلداً في العالم وفي المرتبة العاشرة بين 18 بلداً عربياً على مؤشر الفرص العالمية Global Opportunities Index الصادر عن معهد ميلكن Milken Institute للعام 2017. كما احتلّ لبنان المرتبة 25 بين 46 دولة ذات الدخل المتوسط الى المرتفع المشمولة في المسح.
ويهدف المؤشر الى تقييم جاذبية فرص الاستثمار في 170 دولة حول العالم. كما يساعد الحكومات على تحديد السياسات التجارية، والقانونية والتنظيمية الرئيسية التي يمكن تعديلها من أجل دعم واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات في الأسواق المالية من صفر الى 10، بحيث تعكس نتيجة 10 الشروط الأكثر مؤاتية للاستثمار. ووفق نتائج المؤشر الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، تقدّم لبنان على كل من البوسنة والهرسك، والباهامس وزامبيا، وتأخّر عن المغرب، وكينيا والباراغواي بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أو أكثر. كما تقدّم على مصر وتأخر عن المغرب بين الدول العربية.
وجاء لبنان في المرتبة 121 عالميًا، والـ34 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع، والسادسة عربيًا على مؤشر إدراك الأعمال Business Perception. وتقيس هذه الفئة التكاليف الضمنية وغير الضمنية المرتبطة بالعمليات التجارية، مثل العبء الضريبي وشفافية الأعمال. إضافة الى ذلك، اندرج لبنان في المرتبة 49 عالميًا، والـ12 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع، والثالثة عربيًا على مؤشر الخدمات المالية Financial Services. ويقيس هذا المؤشر حجم الخدمات المالية وقدرة الولوج إليها.
كذلك، جاء لبنان في المرتبة 133 عالميًا، والـ 36 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع، والـ11 عربيًا على مؤشر الإطار المؤسساتي Institutional Framework. وتقيس هذه الفئة قدرة المؤسسات في بلد معيّن على توفير إطار داعم للأعمال.
الى ذلك، اندرج لبنان في المرتبة 118 عالمياً، والـ 36 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع، والـ11 عربياً على المؤشر الاقتصادي Economic Fundamental. وتقيّم هذه الفئة قوة النشاط الاقتصادي الحالي لبلد ما مقارنة بالتوقعات الاقتصادية العالمية. وهو يركز على الأداء الاقتصادي الكلي للبلد ونوعية وهيكلية اليد العاملة ونوعية البنية التحتية. في موازاة ذلك، جاء لبنان في المرتبة 74 عالميًا، والـ 18 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع، والـثامنة عربيًا على مؤشر المعايير والسياسات الدولية International Standards & Policy وتقيّم هذه الفئة ما إذا كانت المؤسسات والسياسات والنظام القانوني في البلد تسهِّل اندماجه عالميًا من خلال المعايير الدولية.
