انطلقت فعاليات قمة هواوي العالمية لمحللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في دورتها السابعة عشرة، ونظمت عبر منصتين، إحداهما حضور شخصي في موقع المؤتمر وأخرى افتراضية عبر الإنترنت. وتعتبر القمة التي تنظم على مدار ثلاثة أيام أحد أهم الأحداث العالمية في مجالها، ويشارك فيها هذا العام أكثر من ٢٠٠٠ شخص من نخبة المحللين وقادة الرأي وممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، وتناقش واقع ومستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقيمة التي يشكلها على مستوى اقتصادات البلدان وتطوير المجتمعات البشرية ودفع عجلة تنمية وتطوير مختلف الصناعات والقطاعات، والإمكانيات التي يتيحها التعاون بين الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وإنجاز المشاريع التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
ألقى جو بينغ رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب الكلمة الافتتاحية للقمة، استعرض فيها التحديات التي مرت بها الشركة على مدار العام المنصرم، مسلطاً الضوء على أهم منعطفات الأعمال ونتائج التجارب التي أنجزتها الشركة. وبالحديث عن المستقبل، أكد جو أن هواوي ستواصل استثماراتها وابتكاراتها ضمن ثلاثة مجالات تشمل الاتصالات والحوسبة والأجهزة الذكية. وستتعاون مع العملاء والشركاء ومؤسسات وهيئات المعايير والمقاييس الدولية ومنظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع ضمن عدة مجالات مثل سلاسل التوريد والمعايير ورعاية المواهب من أجل تشجيع التعاون المفتوح وتعزيز التطوير الشامل لنظام إيكولوجي علمي واستكشاف الآفاق المستقبلية معًا.
وأكد جو أهمية الدور الذي تمثله البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها حجر الأساس لبناء العالم الذكي، حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد الرقمي العالمي نموًا يصل إلى ٢٣ تريليون دولار بفضل هذا القطاع بحلول عام ٢٠٢٥ على ضوء أهمية وحيوية الفرص التي يوفرها لباقي القطاعات والصناعات، والتي تفوق التحديات التي تواجهه.
وأضاف جو بينغ قائلاً: «يبدو العالم اليوم أشبه بنظام تعاوني متكامل. ولا نعتقد أن التوجه نحو العولمة يجب أن يتراجع ولا نرجّح حدوث ذلك. إن المعايير وسلاسل التوريد المفككة لن تعود بالفائدة على أيّ من الأطراف. كما أن الاعتماد على المزيد من التفكك في المعايير وسلاسل التوريد سيكون له أثر كبير على القطاع بأكمله. وينبغي أن تتعاون جميع الجهات الفاعلة في القطاع لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان المنافسة العادلة والحفاظ على المعايير العالمية الموحدة وتعزيز سلسلة توريد عالمية تعاونية».
