قطاع التأمين يغطي خسائر الكوارث الطبيعية عالميًا بقيمة ٧١ مليار دولار

قالت شركة إيه.أو.إن البريطانية للتأمين أن عام ٢٠١٩ شهد ٤٠٩ كوارث طبيعية بلغ مجموع خسائرها ٢٣٢ مليار دولار غطت البرامج التأمينية ٧١ مليار دولار منها.

أوضحت الشركة أن ٢٠١٩ يعد ثاني أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق بالنسبة لدرجات حرارة الأرض والمحيطات، على رغم إنخفاض الخسائر الاقتصادية والمؤمّن عليها عن العامين السابقين.

وأشارت إلى إن العقد الماضي كان الأسوأ على الإطلاق من حيث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي بلغت ٣ تريليونات دولار بزيادة تريليون دولار عن العقد السابق

وذكر تقرير الشركة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت الأكثر تضررًا في الفترة ٢٠١٠– ٢٠١٩، حيث شكلت ٤٤٪ من حجم الخسائر، وكانت الزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) والأعاصير بين الكوارث التي شهدتها المنطقة.

وقالت الشركة إن شدة الظروف المناخية وعدد السكان الكبير في مسار الكوارث وتعطل سلاسل التوريد في ظل عولمة الاقتصاد ساهم في الإرتفاع الحاد في الأضرار الاقتصادية.

شركة إيه.أو.إن للتأمين هي شركة تأمين بريطانية أسست في لندن، وانتشرت في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس، يعمل لدى موظفيها لـ١٢٠ دولة ٦١ ألف موظف.

وكانت قد أعلنت شركتي ميونخ ري الألمانية وسويس ري السويسرية لإعادة التأمين، تقرير عن حجم المخاطر الطبيعية خلال ٢٠١٨ والتي أظهرت بلوغ حجم الخسائر الاقتصادية للكوارث الطبيعية حوالي ١٦٠ مليار دولار، وبلغ حجم التعويضات التي سددتها شركات التأمين لتغطية تلك المخاطر الطبيعية نحو ٨٠ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨، منها ٧١،٥ مليار دولار الخسائر المؤمّن عليها من الكوارث الطبيعية و٨،٥ مليار دولار للكوارث من صنع الإنسان.

وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان الاستثمار في قدرة المدن على الصمود، فإنه بحلول عام ٢٠٣٠ وبدون ضخ إستثمارات ضخمة لجعل المدن أكثر قدرة على الصمود، فقد تكلف الكوارث الطبيعية المدن في جميع أنحاء العالم ٣١٤ مليار دولار سنويًا.

وكان قد شهد العقد الأخير انضمام ٢٦ بلدًا في ثلاث مناطق – أفريقيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا الوسطى إلى ٣ مجمعات للمخاطر الكارثية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى مساهمات الجهات المانحة الذين قدّموا الموارد التقنية والمالية لدعمهم.

لقد قاموا بشراء تأمين ضد مخاطر الكوارث مقابل تغطية تأمينية إجمالية قدرها ٨٧٠ مليون دولار وحجم أقساط قدره ٥٦،٦ مليون دولار، مدعومة بأكثر من ٣٠ شركة إعادة تأمين ولقد حققت المجمعات الثلاثة مبلغًا قدره ١٠٥ ملايين دولار حتى العام قبل الماضي.

ونرصد هنا أبرز مجمعات التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية على مستوى العالم:

– مجمعات التأمين الإقليمية على مخاطر الكوارث السيادية

– مجمعة تأمين مخاطر الكوارث الكاريبية

– مجمعة التأمين ضد أخطار الكوارث في المحيط الهادئ

– مجمعة التأمين ضد مخاطر الكوارث الإقليمية

– مجمعة تأمين مخاطر الكوارث في جنوب شرق البلاد

– مجمعات التأمين الوطنية ضد مخاطر الكوارث

– مجمعة التأمين ضد الكوارث التركي

– مجمعة كاليفورنيا للزلازل

– مجمعة تأمين الزلزال في تايوان

– مجمعة تأمين مخاطر الكوارث في الجزائر

– مجمعات التأمين الزراعية الوطنية

– مجمعة التأمين الزراعي التركي

– مجمعة تأمين الثروة الحيوانية القائمة على المؤشر في منغوليا

– مجمعة تايلاند للتأمين المشترك

– مجمعة التأمين الزراعي الأسباني (Agroseguro).

يسعى الإتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجباري لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التي تتعرض لهذه الأخطار، حيث جاري إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسي للمجمعة لمراجعتها من قبل الإتحاد المصري للتأمين لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.

والجدير بالذكر أن النظام الأساسي لمجمعة الأخطار الطبيعية، قد تم التوقيع عليه من جميع شركات الممتلكات العاملة في السوق، وتتولى المجمعة تغطية وثائق وملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسي التي تصدر من الشركات الأعضاء، بجانب معاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية والتي تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة في وضع الشروط والأسس الفنية للإكتتاب السليم.

كما تتولى المجمعة بحث المطالبات التي تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأي فيها وتقدير قيمتها تمهيدًا لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة، على أن يكون رأي المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة، كما تقوم بإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية في مصر والأخطار المؤمّن عليها في شركات التأمين الأعضاء، وكذلك إعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والإتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقًا للأسعار الإسترشادية التي تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها في تحقيق أغراضها.

وفقًا للدراسة التي أعدتها لجنة الحريق في الإتحاد المصري للتأمين عن العام ٢٠١٥، فإن الأخطار الطبيعية أظهرت ارتفاعًا في معدلات الخسائر، حيث بلغت قيمة التعويضات للسوق ككل أكثر ٢٩ مليون بنسبة تصل إلى ٤٠٣٪ مقارنة بالأعوام السابقة وقد بلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو ٤٨،٧ مليون جنيه، بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة ١٩٦،٣ مليون جنيه ويبلغ العدد الإجمالي لوثائق الأخطار الطبيعية في السوق ٢٢٦٩٠ وثيقة.

وأشارت الدراسة إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الإلتزام في الحد الأدنى أسوة بوثيقة الشغب والإضرابات وقد أكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع في تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء لتغطية الأخطار الطبيعية وقد وافقت هيئة «اللويدز» البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار.