تلقى المجلس الوطني الإتحادي رسالة حكومية تفيد بالموافقة على مجموعة من التوصيات التي رفعها المجلس خلال الفترة الماضية، والتي شملت ضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، ضمن التوصيات التي اعتمدها أعضاء المجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعد مناقشته بحضور ممثلي الوزارة سابقًا.
وشملت التوصيات التي وافقت عليها الحكومة وفقًا للرسالة الصادرة من مجلس الوزراء للمجلس الوطني الإتحادي، وضع مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن، إضافة إلى إدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية بكافة المراحل الدراسية واعتماد خطة توعوية تثقيفية بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري، من خلال وضع آلية لمتابعة الملف الصحي عبر المؤسسات التربوية.
وكان المجلس الوطني الإتحادي قد ناقش سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الفصل التشريعي الماضي، ضمن مجموعة من المحاور منها تطوير خدمات الرعاية الصحية وتنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة والامتيازات المقدمة إليهم وتنظيم النشاط الصحي التجاري في الدولة وتنظيم آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج والتنسيق مع الجهات المعنية فيه وتنظيم وإدارة أنظمة التأمين الصحي الإتحادي والتنسيق مع الجهات المعنية، كما أحال المجلس مؤخرًا الرسالة الواردة حول الرد الحكومي على توصيات المجلس للجنة الشؤون الصحية والبيئية.
ووفقًا للرسالة الحكومية التي وردت ضمن جدول أعمال المجلس مع بداية الفصل التشريعي الحالي، ستقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالاستئناس بمجموعة من التوصيات البرلمانية الأخرى، وذلك على ضوء خطط الحكومة المعتمدة، ومنها: إعداد خطة وطنية لتعزيز النشاط البدني في الدولة وتضمينها مبادرات استراتيجية مختلفة وإنشاء أقسام متخصصة لمرضى التوحّد وأطفال متلازمة داون ومرضى التصلب اللويحي بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الأولية مع توفير الكوادر المتخصصة لعلاجهم وتثقيف ودعم الأسر بالطرق الصحيحة للتعامل معهم، إضافة إلى دعم المراكز القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة وإنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة.
وشملت التوصيات التي سيتم الاستئناس بها أيضًا ضمن الخطط الصحية الحالية، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية وذلك للتمكّن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض النفسية والإدمان والسكتة الدماغية والسرطان، إضافة إلى تخصيص مساحات مدعومة في وسائل الإعلام للتثقيف الصحي بشكل مستمر طوال العام للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي، والإعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف الصحي ووضع منهجية لقياس أثرها.
وتضمّنت قائمة التوصيات المستأنس بها، زيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين، إضافة إلى توجيه وزارة التربية والتعليم بالاستئناس بتوصية المجلس الوطني الإتحادي حول فتح كليات حكومية لتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة مثل التمريض النفسي والتمريض المجتمعي وفني إسعاف وفني وبائيات والصحة العامة، نظرًا لوجود الحاجة لتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة ضمنها.
أحال المجلس الوطني الإتحادي ٤ مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وذلك لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها للمجلس، منها مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك ومشروع قانون إتحادي لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ١٨ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي لسنة ٢٠١٩ في شأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ومشروع قانون إتحادي لسنة ٢٠١٩ في شأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وحسب المذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون الإتحادي بشأن حماية المستهلك، والذي ورد من الحكومة في ٣٦ مادة، إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى تمكين الوزارة من تعيين من سبق لهم صدور مرسوم بالتعيين بوظيفة رئيس بعثة إلى وظيفة مساعد وزير دون الارتباط بدرجة سفير، كما يهدف مشروع قانون إتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، إلى معالجة بعض الإشكاليات التي واجهتها الوزارة حين تطبيق الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي الواردة في القانون الاتحادي رقم ١ لسنة ٢٠١٩.
ويهدف مشروع قانون إتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ١٨ لسنة ١٩٨١ بشأن الوكالات التجارية، إلى تمكين الشركات العائلية من التحوّل إلى شركات مساهمة عامة.
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الإتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مشروع قانون إتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيًا ومنتجاتها، الذي يتكون من ٢٨ مادة، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، كما تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، كما تم إجراء بعض التعديلات على تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (٢٩) مادة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس وسمية عبدالله السويدي وعذراء حسن بن ركاض والدكتورة موزة محمد العامري.
وقالت الدكتورة حواء سعيد المنصوري مقررة اللجنة، إنه جرى خلال الاجتماع إدخال بعض التعديلات على تقرير اللجنة حول مشروع قانون إتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، وذلك بعد الأخذ بآراء مواطنين حول التحديات التي تواجههم في ذلك الأمر.
وأشارت إلى أنه من منطلق سعي دولة الإمارات الدائم الى وضع سياسات وخطط استراتيجية استباقية في جميع المجالات، ومن ضمنها المتعلقة بالسلامة الأحيائية تم اقتراح مشروع قانون إتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيًا ومنتجاتها، الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثيًا أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثيًا.
